انعكس التزام بغداد بخفض إنتاج النفط الخام، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، على صادرات النفط العراقي خلال الشهر ذاته، التي شهدت مزيدًا من التراجع، مقارنة بشهر أغسطس/آب، إذ انخفضت بنحو 100 ألف برميل يوميًا.

وكانت الصادرات قد تراجعت بنحو 71 ألف برميل يوميًا، مسجلة 3.414 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس/آب، مقابل 3.485 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز 2024، بحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويُعد هذا التراجع في صادرات النفط العراقي لشهر سبتمبر/أيلول الماضي هو الثاني على التوالي، بعد تراجعها بنحو 75 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس/آب الماضي.

وقد سجل شهر يوليو/تموز 2024 ارتفاعًا بنحو 75 ألف برميل يوميًا، مقارنة بكمية صادرات النفط العراقي في شهر يونيو/حزيران بلغت 3.410 مليون برميل يوميًا.

كما زادت صادرات النفط العراقي بنحو 53 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار الماضي، وسجلت 3.359 برميل يوميًا، مقابل 3.412 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل/نيسان 2024.

حجم تراجع صادرات النفط العراقي

أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات النفط العراقي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 100 ألف برميل يوميًا، ووصلت إلى 3.310 مليون برميل يوميًا، وفق ما نشره موقع "عراق أويل ريبورت" (Iraqioilreport).

وكشفت بيانات وزارة النفط العراقية، أن هذا التراجع ناجم عن ضغوط من تحالف أوبك+، للامتثال إلى تخفيضات الإنتاج، للتأثير في الأسعار، حسبما ذكر موقع "عراق أويل ريبورت"، أمس الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

غير أنه في منتصف سبتمبر/أيلول، وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام بغداد بتخفيضات الإنتاج بأنه جاء بطريقة غير مقصودة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال السوداني إن تأخُّر إعادة تشغيل واحد من أنابيب النفط الرئيسة، الذي ينقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان التركي، لأكثر من عام، سببه الخلافات حول التكاليف؛ أثر في الإنتاج بصورة غير مقصودة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلاف العراق مع شركات النفط العالمية، حول المبلغ الذي سيدفعه إليها؛ يشكّل عقبة "غير مقصودة"، تقرّب البلاد من الالتزام بحصص الإنتاج المقررة له، وفق اتفاق تحالف أوبك+.

وأوضح السوداني سبب الخلاف أن "شركات النفط تطالب بمبالغ أكبر من قدرة ميزانية الحكومة الفيدرالية، إذ تسمح الميزانية بدفع 8 دولارات عن كل برميل يُنتَج من النفط الخام في إقليم كردستان، ولكن العقود مع حكومة الإقليم تنص على دفع 26 دولارًا لكل برميل".

وتابع السوداني قائلًا: "إن هذا الجمود أثّر في إنتاج كردستان، وتسبَّب في تأخير عودة أنبوب النفط إلى التشغيل، لذلك فإن هناك ضرورة للنظر في كيفية تحقيق التوازن بين هذه الأمور".

وبلغت خسائر بغداد من جرّاء إغلاق خط الأنابيب -الذي تبلغ سعته الإجمالية نحو 500 ألف برميل يوميًا، وينقل نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي- مليارات الدولارات.

تراجع عائدات بغداد

تراجعت عائدات صادرات النفط العراقي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب هبوط الكميات والأسعار العالمية، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ووفق تحليلات "عراق أويل ريبورت" لأسعار الخام العراقي والكميات المصدرة، فقد انخفضت قيمة مبيعات نفط الدولة العربية إلى 7.11 مليار دولار، مقابل 8.49 مليار دولار في أغسطس/آب، بنسبة تراجع 16.23%.

وسجلت أسعار النفط خسائر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 6.7%، في حين تكبّدت خسائر فصلية بنسبة 17%.

وتراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الإثنين 30 سبتمبر/أيلول (2024)، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 71.77 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بنسبة 0.01%، لتصل إلى 68.17 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر شهرية بنسبة 7.3%، في حين تكبّدت خسائر فصلية (يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول) بنسبة 16.4%.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي قد أكد، في تصريحاته خلال منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، التزام بلاده بالامتثال لقرارات تحالف أوبك+، الخاصة بسقف الإنتاج والتعويض عن الزيادات السابقة، بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار النفط، بهدف تحقيق الموازنة بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وفي حوار مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر صالح، أهمية الإيرادات النفطية في دعم الموازنة العامة للبلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..