قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية إنها تدرس بالتفصيل حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والزراعة.

وأضافت الوزارة ذاتها، ضمن بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أن موقف هنغاريا الثابت يتمثل في أن “الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب تصب في مصلحتنا المشتركة”.

وأورد المصدر ذاته: “سنواصل العمل لخدمة هذه المصالح؛ من خلال تعزيز العلاقات، وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات أخرى”.