مع بدء طرح النظارات الذكية في الأسواق، تصاعدت المخاوف بشأن الخصوصية، خاصة مع قدرتها على التقاط البيانات ومشاركتها باستمرار عبر كاميرات الفيديو المدمجة فيها.

وفي تجربة جديدة، تمكن طالبان من جامعة هارفارد الأمريكية من تحويل نظارة (Meta Ray Ban 2) الذكية إلى أداة قادرة على تحديد هوية أي شخص في غضون ثوانٍ، وذلك باستخدام تقنيات تعرّف الوجوه والنماذج اللغوية الكبيرة.

تفاصيل المشروع

المشروع الجديد للطالبين أثار ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث أطلقا عليه اسم “I-XRAY”. يهدف هذا المشروع إلى تعديل نظارة “Meta Ray Ban 2” الذكية وتحويلها إلى أداة متقدمة للمراقبة والتجسس، بفضل قدرتها على تحديد هوية الأشخاص في غضون ثوانٍ قليلة.

الطالبان قاما بتوصيل النظارة بمحرك التعرف على الوجوه PimEyes، ما أتاح لهما جمع معلومات عن الأفراد من عدة مصادر على الإنترنت. النظارة تعمل عبر التقاط الصور بالكاميرا المدمجة وتحليلها على الفور لتحديد هوية الشخص المستهدف.

كما استخدم الطالبان أداة “FastPeopleSearch”، التي تتطلب معرفة اسم الشخص فقط لتوفير تفاصيل شخصية مثل عنوان السكن، تاريخ الميلاد، أرقام الهواتف، وحتى الروابط العائلية. وتعتمد هذه الأداة على السجلات العامة مثل سجلات الناخبين وملفات الملكية، بالإضافة إلى المعلومات المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قدرات التعرف على الوجوه

يثير هذا المشروع تساؤلات جديدة حول النظارة الذكية (Orion) التي تطورها شركة ميتا حاليًا، والتي تحمل تصميمًا مشابهًا ولكن بمزايا أكثر تقدمًا من نظارة (Meta Ray Ban 2).

وفي تعليق على هذه التجربة، أوضح متحدث باسم شركة ميتا لصحيفة (ديلي ميل) الأمريكية أن النظارة تم تعديلها بشكل جذري لأداء هذه المهام، مؤكداً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة قادرة على التعرف على الوجوه في أي صورة تم التقاطها، سواء كانت بكاميرا الهاتف أو أي جهاز آخر.

مستقبل الخصوصية

يثير هذا المشروع العديد من التساؤلات حول مستقبل الخصوصية والأمان في ظل انتشار هذه التقنيات. فإذا أصبحت هذه التكنولوجيا متاحة للجميع، كيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم من التتبع والمراقبة المستمرة؟ وما هي القيود القانونية التي يجب فرضها للحد من سوء استخدامها؟

المخاطر المحتملة لا تقتصر على الأفراد فقط، بل قد تمتد لتشمل الشركات والحكومات، مما يفتح الباب أمام استغلال هذه التقنية لأغراض سياسية، تجارية، أو حتى جنائية.

لذلك، تزداد الحاجة إلى وضع قوانين وتشريعات صارمة تحمي الخصوصية وتحد من استخدام هذه التقنيات بطرق غير قانونية.