بلغ الين الياباني 149.10 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 16 أغسطس/آب، بعد أن شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً حاداً بأكثر من 4%، وهو الأكبر منذ أوائل عام 2009. استمرار تراجع الين يعكس الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الياباني في ظل الارتفاع المستمر للدولار، مما أثار مخاوف من تراجع القدرة التنافسية اليابانية في الأسواق العالمية.

من جانبه، استقر مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع. وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية تجاوزت 2%، وهي الأكبر له في عامين. تأتي هذه القفزة في سعر الدولار في ظل دعم البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، والتي أبرزت تحسن قطاع الوظائف وتوقعات بمزيد من التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أما بالنسبة للعملات الأوروبية، فقد استقر اليورو عند 1.0970 دولار، متراجعاً بنسبة 0.06% في التعاملات المبكرة. ولم يكن الجنيه الإسترليني بعيداً عن هذه الضغوط، حيث استقر حول 1.3122 دولار، بعد أن تكبد انخفاضاً بنسبة 1.9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ أوائل عام 2023.

هذا التصاعد في قوة الدولار يثير التساؤلات حول مدى قدرة العملات العالمية على الصمود في وجه الرياح الاقتصادية العاتية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط. التصعيد الأخير في هذه المنطقة الحيوية دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ما عزز الطلب على الدولار وأدى إلى تراجع العملات الأخرى.

ختاماً، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط واستمرار البيانات الاقتصادية الأميركية في دعم الدولار، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الاتجاهات ستستمر أم سنشهد تصحيحاً في الأسواق في الفترة المقبلة.