ناقش البنك المركزي الأسترالي السيناريوهات التي قد تحتاج فيها أسعار الفائدة النقدية إلى رفع أو خفض في المستقبل في اجتماع السياسة في سبتمبر، بعد أن ترك أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35 في المائة لمدة عام تقريبًا.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الإدارة يومي 23 و24 سبتمبر التي صدرت اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر أن بنك الاحتياطي الأسترالي لم يفكر في رفع أسعار الفائدة بسبب ضعف النمو الاقتصادي وخطر عدم انتعاش إنفاق الأسر كما هو متوقع.

ومع ذلك، ظل التضخم الأساسي مرتفعًا عند 3.9 في المائة في الربع الثاني وأكد البنك المركزي أن التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة النقدية لا يمكن استبعادها لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى نطاق الهدف من 2 إلى 3 في المائة.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي: "قد تحتاج الظروف المالية المستقبلية إلى أن تكون أكثر صرامة أو أكثر مرونة من الوقت الحاضر لتحقيق أهداف المجلس".

وإن الاقتصاد الأضعف من المتوقع من الأسر التي تدخر معظم مكاسبها من التخفيضات الضريبية الحكومية، أو سوق العمل الأضعف أو التضخم الأقل عنادًا من شأنه أن يزيد من حجة خفض أسعار الفائدة.

وعلى العكس من ذلك، فإن التعافي المادي في نمو الاستهلاك، أو التوقعات المقيدة للعرض الكلي أو ضعف نمو الإنتاجية، كلها حجج لزيادة أخرى، وفقًا للمحاضر.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة ثابتة منذ نوفمبر، معتبرًا أن سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35 في المائة - ارتفاعًا من أدنى مستوى قياسي بلغ 0.1 في المائة أثناء الوباء - مقيد بما يكفي لجلب التضخم إلى نطاقه المستهدف من 2 إلى 3 في المائة مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.

لقد تأخر بالفعل عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التيسير بتحرك كبير بمقدار نصف نقطة، في حين يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر.

تشير المبادلات إلى احتمال أقل من 50 في المائة بأن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في ديسمبر.