الاربعاء 09 أكتوبر 2024 | 01:23 مساءً

شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

قال نائب وزير المالية المصري للضرائب، شريف الكيلاني، إن الحكومة ستطرح وثيقة السياسة الضريبية للحوار الوطني أواخر أكتوبر الجاري أو في نوفمبر المقبل ويجرى مراجعتها حاليا.

الحكومة تعلن عن تيسيرات الضريبية 

وأضاف "الكيلاني" في تصريحاته على هامش مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية وتجري بشأنها حاليا حوار مجتمعيا سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن التيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون تتمثل في أنها ضريبة قطعية.

وذكر أن التيسيرات الضريبة التي سبق إعلانها لم تشهد تعديلات ولكن في جلسات الحوار المجتمعي يتم إعلان مزيد من التفاصيل في ظل اللقاءات مع المهنيين والمتخصصين ومجتمع الأعمال ونتلقى منهم آراءهم ويتم إضافتها ضمن حزمة التيسيرات التي لم تتغير.

وأضاف أن وزارة المالية عقدت نحو 19 لقاء ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية بشأن التيسيرات الضريببية، وخلال ساعات أو ربما أيام قليلة سيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيل التيسيرات الضريبية.

وذكر أن وزارة المالية تعمل على إنجاز نظام المقاصة بين مستحقات الشركات سواء دعم الصادرات أو استرداد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات لدي الحكومة والتزاماتها تجاه وزارة المالية سواء في الضرائب العقارية أو الجهات الحكومية التي تطالب بمستحقاتها على الشركات.

وأوضح أن النظام في مرحلة الاختبار حاليا مشيرا إلى أن شركات طلبت تطبيق النظام عليها وسيتم التطبيق على عدد من الشركات في المرحلة الأولى ثم يزيد في المراحل اللاحقة إلى أن يتم تعميمه على مجتمع الأعمال بالكامل.

وقال إن وزارة المالية تتبنى حاليا مشروع قانون للمشروعات الصغيرة التي لا تزيد على 15 مليون جنيه وجزء كبير منها في الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي وتستهدف الحكومة تقديم تسهيلات لهذه الشركات لتحفيزها على الدخول في المنظومة الرسمية وتقليل الأعباء المالية عنهم.

وتابع "لدينا هدف لتعميق الصناعة المصرية عبر التركيز على المشروعات الصغيرة والحصيلة الضريبية من هذا القطاع ليست الهدف الأسمى ولكن تحفيز الشركات وتنمية المشروعات لتدخل في مرحلة لاحقة في قائمة المشروعات الكبيرة".

وأشار إلى أن أبرز المحفزات للشركات الصغيرة للانضمام للمنظومة الرسمية هو ضريبة قطعية أو نسبية بسيطة تدفع لمرة واحدة بدون فحص ضريبي وتحسب وفق رقم الأعمال ومازالت محل نقاش من الناحية الاقتصادية ويطلب من الشركات الانضمام إلى الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني لمدة 24 شهرا على الأقل وسيتم تقديم تسهيلات عبارة عن مؤدي خدمة نظرا لاحتمال عدم وجود إتاحة تكنولوجية لديهم.