يتجدد النقاش الوطني بالمغرب حول عقوبة الإعدام مع اقتراب 10 أكتوبر ـ اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ـ وتاريخ تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف تنفيذ العقوبة، وذلك بين مؤيد ومعارض.
ورغم المناشدات الحقوقية الوطنية والدولية لم يلغِ المغرب هذه العقوبة بعد، فيما يرى البعض أن الرئاسة المغربية الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمثل فرصة “مهمة” لتحقيق مطالبهم.
وفي أبريل الماضي تجدد النقاش الحقوقي بالمغرب بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالإعدام والسجن المؤبد في حق متهمين في قضية مقتل “الشاب بدر”.
ومع عودة النقاش تزامنًا مع الحدثين الدوليين يتمسك البعض بأهمية استمرار “الوضعية المغربية الفريدة” في الإبقاء على عقوبة الإعدام دون تنفيذها، وذلك لأهداف “زجرية” تبعث الاطمئنان في صفوف عائلات الضحايا والمجتمع، وفق رأيهم.
وقال حسن الموس، باحث في العلوم الشرعية وعضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث، إن “وضعية المغرب تشبه دولًا عديدة مازالت تبقي على الإعدام ضمن عقوباتها الجنائية، غير أن المملكة تتميز بعدم تنفيذها إلا في محطات تاريخية محدودة”.
وأضاف الموس، في تصريح لهسبريس، أن بعض الجرائم “شديدة الخطورة” “ليس لها عقوبة مناسبة سوى الإعدام”، مشيرًا إلى أن “الشريعة الإسلامية دعت إلى القصاص لأسباب عدة اتضح أنها معقولة في عصرنا الحديث”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الأسباب تتجلى في منطق الردع”، مردفا: “حالة المغرب دليل كبير على نجاح هذا النهج، إذ يتم الإعلان عن العقوبة دون تنفيذها لأهداف تتعلق بطمأنة المجتمع وعائلات الضحايا”.
كما أكد الباحث ذاته أن “دعوات الهيئات الدولية إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى لمعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة تصطدم بعدم فعالية هذه العقوبات البديلة”، مشيرًا إلى أن “المغرب طبق هذه العقوبة فقط في حالات نادرة تعلقت بمعارضة الدستور وتهديد النظام السياسي العام، ومؤخرًا في قضايا حساسة مثل واقعة طنجة”.
من جانبه اعتبر مصطفى العراقي، عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن “السياق العالمي الذي يسير سنويًا نحو حث الدول على إلغاء هذه العقوبة سيؤثر عاجلًا أم آجلًا على المغرب لاتخاذ الخطوة نفسها”.
وأضاف العراقي في تصريح لهسبريس أن “الدولة لا يمكنها أن تمارس القتل في حق مواطنيها بحجة قانون يقضي بالإعدام، في وقت يقع عليها عبء حماية حياة مواطنيها”، مشيرًا إلى أن “الدول التي مازالت تحتفظ بالعقوبة وتنفذها قليلة، فيما لم ينفذها المغرب منذ التسعينيات، كما أنه لم ينفذها في الجرائم الجنائية منذ الاستقلال إلا في حالات جد قليلة، وكلها كانت لجرائم ذات طابع سياسي”.
وفي هذا السياق يرى العراقي أن “على المسؤولين المغاربة التحلي بالشجاعة لإلغاء هذه العقوبة، خاصة من القوانين الثلاثة: الجنائي، القضاء العسكري، وقانون حماية صحة الأمة”، وأشار إلى أن “دراسات عالمية عديدة أثبتت أن الدول التي ألغت العقوبة شهدت انخفاضًا في الجرائم المرتبطة بها”، متابعا: “في هذه السنة، ومن خلال الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الإعدام، نناقش هذا الموضوع بعمق، ونترقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ العقوبة، وما إذا كان المغرب سيصوت أو سيمتنع كما فعل سابقًا، رغم أنه لا ينفذ العقوبة”.
وختم المتحدث قائلًا: “لا يعقل لدولة تترأس مجلس حقوق الإنسان، وتشهد تطورًا لافتًا في حقوق الإنسان، وينص دستورها في مادته العشرين على الحق في الحياة، أن تستمر في الامتناع عن التصويت”.
0 تعليق