أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة نهائيًا بهدف تحسين بيئة الاستثمار، من بينها 20 إجراءً متكاملًا يخص الضرائب لتخفيف الأعباء عن الممولين.

وزير المالية يكشف عن حوافز اقتصادية جديدة لتسهيل الاستثمار

خلال مؤتمر حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أوضح وزير المالية أن هذه الحوافز الضريبية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال. 

وبيّن أنه تم إعداد هذه الحوافز بعد مناقشات مكثفة مع رجال الأعمال لطرح 20 إصلاحًا ضريبيًا يساهم في دعمهم.

تطوير الحوافز الضريبية الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال وجمعيات رجال الأعمال في الداخل والخارج، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مناقشة وتطوير الحوافز الضريبية الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

أهداف الحوافز الضريبية

أكد وزير المالية أن هذه الحوافز الاقتصادية والضريبية الجديدة تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: 

• تخفيف الأعباء المالية عن الممولين.
• تبسيط الإجراءات والخدمات الضريبية.
• دعم السيولة المالية للشركات.
• إنهاء النزاعات الضريبية القائمة، ما يضمن عدم تعرض الشركات لتعدد أنظمة المحاسبة الضريبية.

حزمة الإصلاحات الضريبية 

ولفت الوزير إلى أن حزمة الإصلاحات الضريبية تتضمن 20 إجراءً مختلفًا، مع التركيز على وضع نظام مبسط للحوافز الضريبية، يخاطب جميع أنواع الشركات لأول مرة. وأضاف أن بعض الشركات، بناءً على حجم أعمالها، ستتمتع بإعفاءات من ضرائب معينة مثل ضرائب المرتبات، ما سيساعدها على التوسع والنمو بشكل أفضل.