أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، سلطان أحمد الجابر، أن رؤية القيادة بدولة الإمارات عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف “COP29”  في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات “اتفاق الإمارات” التاريخي والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها “التمويل المناخي”، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024.

اتفاق الإمارات

قال الجابر، إن “اتفاق الإمارات” التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في   “COP29” للبناء على ما تم تحقيقه خلال “COP28” في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في “اتفاق الإمارات”، حيث تم إطلاق “الإطار العالمي للتمويل المناخي” لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.

وشدد على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال “COP29” يساهم في تمكين وسائل تنفيذ “اتفاق الإمارات” ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.

الوفاء بجميع الالتزامات السابقة

كما أكد ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ، داعيًا ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود “التخفيف” و”التكيّف” لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.

وأكد ضرورة التركيز على دعم جهود “التخفيف” و”التكيّف”، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في “خطط التكيف الوطنية”، لافتاً إلى أن “إطار “COP28” الإمارات للمرونة المناخية العالمية” يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.

سبل تصحيح المسار

أشار إلى ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال “COP28” في مجال “التخفيف”، وموضحًا أن “اتفاق الإمارات” حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود “اتفاق الإمارات” ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال “COP28”، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في “اتفاق الإمارات”.