في التاسع من أكتوبر الجاري استقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا الاتحادية، إس في فيرشينين، سفير الجزائر بموسكو، بومدين جناد، بناءً على طلب الأخير. وتركّز اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الخارجية الروسية، على مناقشة آفاق التعاون بين الجزائر وروسيا في الأمم المتحدة، والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، بما في ذلك الصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقضية الصحراء المغربية التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمن هذا الشهر.

وتزامن التحرك الجزائري مع قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناءً على الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو الانفصالية، وما أثاره من دعم أوروبي واسع للشراكة مع المغرب. ويرى مراقبون أن هذا التحرك مجرد استجداء للدعم الروسي في مواجهة الضغط الغربي لصالح المغرب.

في هذا السياق قال بوسلهام عيسات، الباحث في الدراسات السياسية والدولية، إنه بناء على طلب الجزائر عقد اللقاء سالف الذكر يمكن التوصل إلى “طبيعة العقيدة الدبلوماسية الجزائرية المؤسسة على معاداة المصالح العليا للمملكة المغربية، لاسيما قضية الصحراء، التي فشلت فيها فشلا ذريعا، وعجزت عن تسويق أطروحة الانفصال والتطرف بعد اليقظة الدبلوماسية المغربية في العديد من المؤتمرات الدولية وفي إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، تبعا لما أكده الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية”.

وأضاف عيسات، في تصريح لهسبريس، أن “استنجاد الجزائر بروسيا، العضو الدائم بمجلس الأمن، بخصوص موضوع الصحراء المغربية يأتي من أجل حفظ ماء وجهها، ويستفاد من ذلك نهاية واندثار وهم الجمهورية الذي تتمسك به، وسعيها للقيام برد فعل يعادي مصالح المغرب، سيما مع اقتراب صدور قرار مجلس الأمن حول موضوع الصحراء المغربية”.

وأبرز أن الجزائر “لم تلتقط الإشارة بعد بأن روسيا لديها شراكة استراتيجية مع المغرب، وأنها تجنبت برمجة قضية الصحراء المغربية في برنامج عمل مجلس الأمن خلال رئاستها الدورية لهذا الجهاز، التزاما منها بالحياد وحفاظا على علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة المغربية”، مضيفا أنها “لم تستوعب أن سلوكها الدبلوماسي المتمثل في الهجوم على الدول المؤيدة للمغرب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها وكيل مفوض فوق العادة لكيان مجهول الهوية، وبأنها طرف رئيسي في النزاع، كما يتمسك بذلك المغرب، دون أن تعي بأن سلوكها يجعلها تتناقض مع خطابها الذي تقر فيه بأنها ليست طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء”.

من جانبه، قال محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، إن الجزائر تدرك أن “هامش المناورة ضيق أمامها، وتحركاتها في مجلس الأمن بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية لا يمكن أن تمثل عقبة أمام الإرادة الدولية، لكنها تسعى، بصفتها طرفا رئيسا في النزاع، إلى تأمين دعم دبلوماسي لموقفها”.

وأضاف بودن، في تصريح لهسبريس، “المرتقب أن ترفض الجزائر القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية، الذي سيتم بحثه وتبنيه في نهاية أكتوبر الجاري، لكنها تدرك أن تصويتها لن يحمل أي قوة أو تأثير على تمرير مشروع القرار، ولذلك تأمل أن تقوم روسيا، التي حافظت على موقفها التقليدي، بالاعتراض على القرار حتى تتشكل سابقة أممية في الملف”.

ولهذا الغرض تحاول الجزائر، يتابع الخبير في العلاقات الدولية ذاته، “استغلال واقع العلاقات بين روسيا والدول الغربية وتناقضات النظام الدولي وطبيعة العلاقات الدولية اليوم لإقناعها برفض القرار بعدما تأكدت أن أكثر من تسع دول ستصوت لصالح القرار، وتعلم علم اليقين أنها لن تؤثر على اتجاه الإرادة الدولية، وقد سبق لها أن كانت عضوا غير دائم بمجلس الأمن في ثلاث مناسبات، خاصة في 1988-1989 و2004 – 2005”.

ويرى بودن أن “هذه المحاولات تعكس حجم عزلة الجزائر عن الاتجاه الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وعجزها عن مواجهة آثار الدينامية الدولية، التي تقر بوجاهة ومصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي بشهادات قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة القلم في صياغة القرارات الأممية حول الصحراء المغربية، وفرنسا وإسبانيا الشاهدين التاريخيين على واقع المنطقة، و19 بلدا أوروبيا وبلدان أخرى في مختلف المناطق الجيوسياسية بالعالم”.

وخلص إلى أنه يمكن وصف هذه التحركات بـ”تحركات الربع ساعة الأخير لأن الجزائر لم تتمكن من توحيد رؤية الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن A3، ولم تتمكن من التوافق مع مجموعة الأربعة، التي شغلت إلى جانبها العضوية في الفترة 2024- 2025، كما لا يمكنها تغيير لغة الأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء المغربية كما ترد في القرارات الأممية منذ 2018″.