المستقلة/- في ظل التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بدأت الأصوات تنادي بضرورة إعادة النظر في السياسة المصرفية الحالية في العراق. وقد دعت لجنة الاستثمار النيابية إلى تبني إجراءات جديدة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، من خلال رفع نسبة الفائدة على الإيداعات المصرفية.
أشار عضو لجنة الاستثمار النيابية ضياء الهندي في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “السياسة المصرفية في العراق بحاجة ماسة إلى تغيير جذري”. حيث أوضح أن تقديم فوائد تصل إلى 40 بالمئة سنويًا على الإيداعات سيكون له تأثير كبير في تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية.
تأثير الدفع الإلكتروني
تحدث الهندي أيضًا عن الأثر الإيجابي الذي أحدثه الدفع الإلكتروني في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن “مبالغ تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دينار تم جمعها خلال شهرين فقط من خلال مصرف الرافدين”. حيث كانت هذه المبالغ في السابق تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين في عمليات ورقية معقدة، أما الآن فهي تتحول بسهولة إلى أرقام إلكترونية تُحول مباشرة إلى الوزارات المعنية.
التحول نحو الدولة الرقمية
شدد النائب على ضرورة التحول نحو دولة رقمية بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط العمليات المالية وتقليل التكاليف. كما أضاف أن هذا التحول سيساهم في زيادة الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يمنح العراق فرصًا أكبر للنمو والتقدم في المستقبل.
فرص جديدة للاقتصاد العراقي
إن الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة جديدة للعراق للتقدم في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها. ومن خلال استغلال التكنولوجيا المالية، يمكن للعراق أن يستفيد من استثمارات جديدة، ويعزز من قدرة المواطنين على التفاعل مع المؤسسات المالية بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق