صوّت أعضاء المجلس الجماعي بوجان، الاثنين، بالإجماع على مقرر رفع ملتمس إلى عامل إقليم تزنيت قصد إحالة ملف رئيس الجماعة على المحكمة الإدارية من أجل البت في إقالته.

وتم التصويت على الملتمس من طرف 15 عضوًا من أصل 16، بعد غياب الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني الأحرار عن أشغال الدورة، في وقت تداولت فيه مجموعة من صفحات “فيسبوك” وثيقة عبارة عن استقالة وجهها رئيس جماعة وجان صباح اليوم إلى عامل إقليم تزنيت، غير أنها لا تحمل أي تأشيرة تؤكد إيداعها بمكتب الضبط بعمالة تزنيت.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تقدمت أغلبية أعضاء جماعة وجان، مطلع شهر شتنبر المنصرم، بملتمس إلى الرئيس لتقديم استقالته تنفيذًا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، غير أن الرئيس رفض إدراج هذه النقطة في جدول أعمال المجلس، قبل أن يعود لتدارك الأمر بعد دعوى رفعها ضده عامل إقليم تزنيت، قضت بضرورة إدراج الملتمس تحت طائلة عزله.

وفي تدخلات متطابقة خلال أشغال الدورة، عزا مجموعة من أعضاء جماعة وجان إقدامهم على سلك مسطرة إقالة الرئيس إلى التسيير الانفرادي طيلة السنوات الثلاث الماضية، الذي أدخل المجلس في دوامة من الصراعات وأثّر سلبًا على الوضع التنموي للمنطقة، الذي عاش بدوره جمودًا غير مسبوق وكان سببًا رئيسيًا في عدم وفاء المنتخبين بوعودهم المقدمة للساكنة، وفق إفاداتهم.