الاربعاء 16 أكتوبر 2024 | 07:34 مساءً

اختتمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها منذ قليل، والذي خُصص لمناقشة التأخير في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

استعرض المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون في الحصول على تعويضاتهم بسبب تعطل الجهات المعنية، وخاصة هيئة المساحة.

وأشار النائب إلى مخالفة الحكومة للدستور، وتحديداً المادة 35 التي تنص على "عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً وفقاً للقانون"، مؤكدًا أن هذا النص لم يُطبق في العديد من المشروعات بمحافظة الجيزة.

وتطرق منصور إلى قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، الذي حدد آليات ومواعيد صرف التعويضات، لكن هذه المواعيد لم تُحترم، ما تسبب في معاناة يومية للمواطنين المتضررين.

ومن بين الموضوعات التي استعرضها النائب:

1. القيمة التي تم صرفها بعد أربع سنوات لا تكفي لشراء نفس الوحدة السكنية.

2. هدم بعض العقارات رغم عدم تعارضها مع المشروعات.

3. تقليص المساحات المحددة في التعويضات.

4. تفاوت غير مبرر في قيمة التعويضات لوحدات متساوية المساحة داخل نفس العقار.

5. بطء الإجراءات في هيئة المساحة وتقصير وزارة الري في الحلول.

6. مخالفة المادة 6 من القانون التي تنص على إيداع مبلغ التعويض خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار، وهو ما لم يحدث.

7. إيجاد حلول مؤقتة لتحويل المبالغ المقسمة حسب الحوض، بالإضافة إلى العديد من الحالات غير المنطقية.

وأضاف منصور أنه قام بمخاطبة وزير الري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم هيئة المساحة بموظفين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن.

وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن القرارات التالية:

1. مطالبة الحكومة بتقديم التعديلات المقترحة على قانون التعويضات رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوماً، بالتعاون مع وزارات الري، العدل، النقل، الإسكان، والتنمية المحلية.

2. تحديد اجتماع لاستكمال المناقشات بشأن التأخير في صرف التعويضات، على أن يُعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بلجنة الإدارة المحلية.

واختتم النائب إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم هيئة المساحة فوراً بموظفين، سواء عاديين أو ماليين، لتسريع عملية صرف التعويضات ووضع جدول زمني واضح لذلك، محذراً من أن التأخير الحالي يعد مخالفة للدستور.