أمرت النيابة العامة، بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، وذلك حرصًا منها على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال 48 ساعة من وقت وقوع الحادث.

وتهيب النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت في وقت سابق اليوم، بعرض سائق حافلة حادث طريق الجلالة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له؛ لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال وقوع الحادث، حيث ثبت بالتقرير الفني إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر المورفين المخدر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأوضحت النيابة، أن ذلك يأتي استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة، والذي أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين.

يشار إلى أن المستشار محمد شوقي النائب العام، أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة. 

وتلقت النيابة العامة، يوم الاثنين 14 أكتوبر، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين - ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني. 

وأوضحت النيابة العامة، أنه تم مطالعة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، كما تم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. 

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا، وقررت النيابة العامة، عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.