منح مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الخميس، موافقته المبدئية السريعة لمشروع قانون يحظر "الدعاية" إلى عدم إنجاب أطفال.

ومشروع القانون هو الأحدث في سلسلة من القوانين التقييدية، حيث يسعى الكرملين إلى تشديد قبضته على المجتمع في خضم القتال الدائر بأوكرانيا.

ويجرم مشروع القانون نشر المعلومات التي تدعو إلى عدم الإنجاب الطوعي، ويعاقب على ذلك بغرامة تصل إلى 5 ملايين روبل (50 ألف دولار).

وينتظر مشروع القانون قراءتان أخريان في المجلس وتدقيق من مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) قبل إرساله إلى الرئيس فلاديمير بوتين للتصديق عليه.

ويؤكد مؤيدو التشريع الجديد أن الدفوع العامة ضد إنجاب الأطفال جزء من جهود غربية مزعومة، لإضعاف روسيا من خلال التشجيع على خفض التعداد السكاني.

وقالت الفيرا أيتكولوفا، وهي إحدى المشاركين في وضع مشروع القانون: "هو عنصر من عناصر الدعاية المهنية، وجزء من حرب هجينة تهدف إلى خفض عدد السكان".

وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى "تطهير الفضاء المعلوماتي من المحتوى المدمر... وخلق بيئة معلوماتية مواتية بالنسبة لعائلاتنا".

ووصف رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، مشروع القانون بأنه جزء من جهود السلطات لحماية "القيم التقليدية." ورفض تحذيرات معارضي التشريع من أنه سوف يسحق حرية التعبير، وقال "ندافع عن الأطفال وعن الأسر وعن قيمنا".