فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن، يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة.

ووفق معطيات أمنية فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، فيما أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث المتواصلة كشفت أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه .

وأوردت المعطيات ذاته أنه جرى الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي مازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، تضيف المصادر عينها، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، التي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.