في إطار تكثيف التحركات على جبهات مختلفة عقدت لجنة “نداء طاطا” اجتماعاً، أمس الخميس، مع الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة الاتحادية) بمقر مجلس النواب، لمناقشة وتنسيق الجهود بشأن النقاط الواردة في الوثيقة المؤسسة للجنة، وهي الجلسة التي أدت إلى “توافق” حول مجموعة من المحاور الأساسية.

ووفق بلاغ صادر عن اللجنة فقد اتفق المجتمعون على “تحريك آليات التقصي والاستطلاع البرلماني، بما يسمح بفهم ما جرى وعدم تكراره من خلال تقوية السياسات الاستباقية والتدابير المقاومة للكوارث”، مسجلين أنه “على المستوى المحلي بدت ضرورة إحصاء جميع الأضرار، بمختلف مستوياتها، وتحيين لوائح الضحايا بما يسمح بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ولأسرهم، وضمان وصول المساعدات بشكل عادل وفعّال إلى الدواوير المتضررة في جو من الإنصات والاحترام لكرامة المواطنين”.

تعهدات سياسية

عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي، قال إن “استقبال اللجنة كان مناسبة لتعميق النقاش مع أعضائها حول التدابير التي اتخذتها الحكومة بخصوص هذا الموضوع بعد الفيضانات الكبيرة التي عرفتها منطقة الجنوب الشرقي، ولاسيما طاطا، مخلّفةً الكثير من الضحايا”، مضيفاً أنه “خلال النقاش تم تسجيل القصور التشريعي الموجود في هذا الباب، وبالخصوص في قانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي يبقى للأسف، اليوم، أمام توالي الكوارث الطبيعية التي تعرفها بلادنا نتيجة التغيرات المناخية، عاجزاً عن التجاوب السريع مع الناس”.

وأردف المتحدث ذاته: “اتفقت أطراف النقاش على تحيين مضامين القانون، وتعهّد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بتقديم مقترح في وقت سريع”، مبرزا أنه “تمت بالإضافة إلى ذلك مناقشة تسريع الحكومة تفعيل المبادرة الملكية بتخصيص مليارين و500 مليون درهم لفائدة المناطق المنكوبة”، وزاد: “أهم ما يجب أن يتم في لحظات الحوادث والكوارث هو تسريع تفعيل البرامج الحكومية والقطاعات الحكومية لفك العزلة وتوفير البنية التحتية والطرقية”.

وتابع القيادي في “حزب الوردة” وقائد الفريق النيابي داخل قبة البرلمان بأن “الأساسي هو إعادة إسكان المتضررين، لأن ما لوحظ بالخصوص في منطقة طاطا هو أن الإحصاءات التي أُجريت في ما يخص السكن لم تشمل عدداً كبيراً من الضحايا”، وواصل موضحاً: “بالتالي يجب أن تكون لدينا مراسلات موجهة إلى وزارة الداخلية تطالب بإحصائهم من جديد، لأنه يبدو أن العديد منهم، خصوصاً الذين كانوا بعيدين في مناطق لا يمكن الوصول إليها، كانوا غائبين عن العملية”.

واستطرد المتحدث في تصريحه لهسبريس بأنه “تم التداول أيضاً بشأن التفكير المشترك”، وأوضح: “يجب التفكير على الصعيد الوطني في آليات للحوار المجتمعي في وقت تتوفر حركية تضامنية لافتة، كما عاينا إثر الزلزال وأيضاً بعد الفيضانات”، معتبراً أنه “لا بدّ أن تكون لدينا آليات مؤسساتية قادرة على التدخل السريع، مثل ما نعرفه في الوقاية المدنية التي تقوم بإطفاء الحرائق”، وزاد: “يجب أن نعمل على تعزيز الوقاية المدنية بمعناها الاجتماعي، الذي يسهل على الناس الخروج من لحظات الصدمة بسرعة”.

“القضاء على الحيف”

رشيد البلغيتي، منسق لجنة “نداء طاطا”، قال إن “اللقاء مع الفريق النيابي يأتي في إطار اللقاءات التي تنظمها اللجنة للترافع على الإقليم على المستوى الوطني”، مبرزاً أنه “تم التأكيد على ضرورة مراجعة التشريعات المعنية بالكوارث في المغرب، وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة في هذا السياق”، وتابع: “كما طرحنا الحيف الذي مسّ الضحايا نتيجة عملية الإحصاء، وضرورة تحديد الخسائر بشكل دقيق”.

وأفاد البلغيتي في تصريح لهسبريس بأن “عدداً كبيراً من الناس يشتكون اليوم في أرجاء الإقليم من عدم إدماجهم ضمن اللوائح”، مردفا: “هنا نطرح سؤالاً: إذا كان إقليم طاطا، الذي تعرض لأضرار، فيه عدد قليل من الضحايا، فكيف نفهم أن زاكورة، على سبيل المثال، التي تعرضت لأضرار أقل، فيها 700 خسارة، بينما على المستوى الوطني العدد يصل إلى 1000 وما فوق؟ ما يطرح أسئلة حول المعيار الذي تم الاعتماد عليه”.

وزاد المتحدث شارحاً: “اليوم يبحث الناس في الإدارات عن طرق لإنصافهم، ولا يتم التعامل معهم بالطريقة التي يجب أن تتعامل بها الإدارة مع الضحايا من أجل فتح باب التعافي”، مضيفا أن “المسألة الأخرى المهمة هي أن هذه الفيضانات بينت أن الأقاليم تقطعت أوصالها في أقل من ساعتين أو ثلاث ساعات، وأن القدرة على التدخل كانت إلى حد ما قاصرة”.

من هذا المنطلق لفت منسق “نداء طاطا” إلى ضرورة توفر البرلمان على آليات للتقصي وإمكانية إطلاق لجان لذلك، موردا أنه “لابدّ من فتح بحث ذي طبيعة برلمانية من خلال هذه اللجان لنفهم ما الذي حدث وما هي طبيعة هذه البنية التحتية”، ومبيناً أن “هناك عدة أسئلة تحتاج أجوبة: ما مدى احترامها دفاتر التحملات؟ ما مدى التزام المراقبين بعملهم؟ وما مدى وجود سياسة للتتبع؟”.

وأوضح البلغيتي: “الأساسي في هذه المرحلة هو التنسيق، وقد اتفقنا مع الفريق النيابي على أن كل التفكير الوطني، سواء في التشريع أو السياسات العمومية، يجب أن يأتي من القاعدة”، مسجلاً أن “الفريق سيشارك في اللقاء الذي سيُعقد في الإقليم الأسبوع المقبل، وسيكون فاعلاً فيه، ضمن فاعلين آخرين، كالأحزاب والنقابات والخبراء، إلى جانب المواطنين والضحايا، للاستماع إليهم ورفع صوتهم إلى الرباط برؤية مرتكزة أساساً على الاستماع”.

" frameborder="0">