أثارت سلسلة من الاشتباكات في منطقة أمهرة الإثيوبية بين القوات الحكومية وميليشيا عرقية مخاوف من اتساع نطاق الحرب في البلاد، ويبدو أن كلا الجانبين يستعدان لصراع طويل الأمد.

في سبتمبر الماضي، أسفر القتال المشتعل في بلدتي ديبارك ودابات في شمال جوندار عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين، واستولت ميليشيا أمهرة العرقية المعروفة باسم فانو لفترة وجيزة على مدينة جوندار، التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى.

تصاعد القتال

أوضحت مجلة منتدى الدفاع الإفريقي، في تحليل نشرته الجمعة 18 أكتوبر 2024، أن حركة فانو تشكلت في 2016 كحركة احتجاجية ثم تحولت فيما بعد إلى جماعة مسلحة تدعي حماية حقوق أراضي أمهرة ومصالحها الأخرى، وفي حرب 2020 إلى 2022 في منطقة تيجراي، قاتلت ميليشيا فانو إلى جانب قوات الحكومة واستعادت منطقة تيجراي الغربية.

وقرب نهاية الصراع، بدأت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في نزع سلاح مقاتلي فانو واعتقالهم، وفي عام 2023، شنت حركة فانو تمردًا ضد الحكومة، وتصاعد القتال في الأشهر الأخيرة، فشن مسلحو فانو ما يقرب من 70 هجومًا شهريًا في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأشارت إلى أن هذا أكثر من ضعف معدل الهجمات في السنة الأولى من التمرد، لافتة إلى أن الجماعة المسلحة ادعت أنها احتلت 28 منطقة قرية تُعرف باسم ووريداس خلال 3 أشهر، ونقلت عن الجنرال تيفيرا مامو، أحد قادة ميليشيا فانو، قوله إن اليد العليا في الصراع لميليشياته والوقت ليس مناسبًا للمفاوضات.

هزيمة صعبة

ذكرت المجلة أن القوات الإثيوبية أعلنت، في الأول من أكتوبر، أنها أطلقت عملية عسكرية كبرى لهزيمة جماعة فانو، وقال المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، العقيد جيتنت أداني، لإذاعة صوت أمريكا: “اللغة الوحيدة التي تفهمها تلك الجماعات هي القوة، وسنتحدث معهم بهذه اللغة، لكي يسود السلام، ويتعين علينا أن نستهدفهم وندمرهم”.

وأوضحت أن المحللين يحذرون من أن هزيمة جماعة فانو ستكون صعبة لأنها تحالف لا يخضع لتسلسل هرمي صارم أو هيكل قيادة مركزي، كما أنها تتمتع بدعم واسع النطاق من المدنيين في المنطقة، خاصة مع تطور الصراع واستيلائها على مناطق حيوية.

تداعيات إنسانية

في تقرير نشره معهد دراسات الحرب، قال ليام كار “إن جماعة فانو تتألف من مجموعة واسعة من الميليشيات الأمهرية غير المركزية وغير المترابطة، ومعظمها صغيرة وتعمل بشكل مستقل، وهي قوات فعالة رغم صغر حجمها لأنها مدربة تدريبًا جيدًا، والعديد من أعضائها أعضاء سابقون في القوات المسلحة الإقليمية أو الفيدرالية ويحظون بدعم محلي كبير”.

وحذر التقرير من تأثير القتال على المساعدات الإنسانية، فالأمم المتحدة تدرس تعليق عمليات الإغاثة في منطقة أمهرة بعد مقتل 5 من عمال الإغاثة وإصابة 10 آخرين واختطاف 11 آخرين في النصف الأول من 2024، حسبما ذكرت وكالة رويترز، ويعتمد أكثر من 2.3 مليون شخص في المنطقة على المساعدات الغذائية.

تفكك البلاد

يخشى المراقبون أن يكون للصراع في أمهرة تأثير على زعزعة استقرار البلاد بأكملها، فالأزمة اشتعلت في نفس الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية انتفاضة في منطقة أورومو، بالإضافة إلى جهود مستمرة لنزع سلاح المقاتلين وإعادة دمجهم في منطقة تيجراي.

وتساءل الباحث المشارك في كلية لندن للاقتصاد، جيمس كير ليندسي، في تقرير مصور: “هل يمكن أن يشعل هذا الصراع حربًا أهلية أوسع ويؤدي إلى تفكك البلاد؟”، لافتًا إلى أن “الأمهرة هي ثاني أكبر جماعة عرقية في البلاد، وأن أي صراع في المنطقة سيكون له عواقب مدمرة، ليس من الناحية الإنسانية فقط، ولكن فيما يتعلق بالتأثير السياسي الأوسع”.