في إطار سعي البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، أعلن عن استراتيجيته الجديدة لخفض معدلات التضخم إلى نطاق 5% – 7% بحلول عام 2028،تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعزز من النمو وتزيد من جاذبية الاستثمار.

استراتيجية خفض التضخم

أشار البنك المركزي في تقريره إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تصل إلى 7% بنهاية الربع الأخير من عام 2026 مع هامش ±2%، مما يتيح للتضخم الوصول إلى 9% كحد أقصى أو 5% كحد أدنى،تتضمن هذه الاستراتيجية تقليص تدريجي لمعدلات التضخم إلى متوسط 5% بحلول نهاية 2028، مع هامش تغيير مماثل، ليصبح الحد الأقصى 7% والحد الأدنى 3%.

إصلاحات مالية لتعزيز الاقتصاد

بالتزامن مع الاستراتيجية الجديدة، قام البنك المركزي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بدءًا من تصحيح مسار سعر الصرف وصولًا إلى احتواء التضخم المرتفع،هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية في البلاد، وتُظهر النتائج المبكرة تأثيرات إيجابية في تقليل معدلات التضخم، مما يُسهل تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

تأثير الإجراءات على الاقتصاد

تعد هذه السياسات خطوة هامة نحو تحقيق استقرار الأسعار و ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يعكس الجهود المستمرة لجذب استثمارات جديدة،يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع تحديات ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 26% بنهاية عام 2025، وفقًا لتقارير سابقة.

توقعات إيجابية

يؤكد البنك المركزي المصري أن الإصلاحات التي تم إدخالها ستكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على الوضع الاقتصادي، مع تركيز الجهود على استقرار الأسعار و الاستثمارات،يُعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية فعالة تسعى لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري في الساحة الدولية.

في الختام، يمثل الإعلان عن استراتيجية خفض التضخم من قبل البنك المركزي المصري خطوة طموحة نحو تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار المالي،إن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وضمان نمو اقتصادي مستدام،