انطلقت، اليوم، الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وعلى جدول أعمالها 13 بندًا، تتعلّق أبرزها بـ فتح اعتمادات إضافية للعسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة.

غير أن الجلسة لم تخلُ من التوتر، إذ شهدت اشتباكًا سياسيًا حادًا بشأن قانون الانتخاب، بعد أن تقدّم عدد كبير من النواب، لا سيما من النواب التغييريين والمستقلين ونواب القوات اللبنانية والكتائب، باقتراح قانون معجّل مكرّر لطرحه في الجلسة، يتعلق بتعديل بند تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية.

غير أن الرئيس بري رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه لا يزال قيد الدرس في اللجان الفرعية، والتي شُكّلت لدراسة هذا الاقتراح وسواه من المقترحات المتعلقة بقانون الانتخاب.

وقد هدّد عدد من النواب بالانسحاب من الجلسة في حال إصرار الرئيس بري على موقفه.

وفي موازاة ذلك، يبحث مجلس النواب مشاريع قوانين مهمة مدرجة على جدول الأعمال، من بينها:

مشروع قانون لمنح راتب شهري بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين، ومثلها للعسكريين الذين خرجوا من الخدمة.

مشروع قانون يخصّ المساهمة في صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية.

مساهمة مالية بقيمة 320 مليار ليرة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.

طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي.

مشروع قانون لمنح المتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المرتبطة بالحقوق والواجبات الضريبية.

مشروع قانون يتعلق بتمكين البلديات.

وتُعتبر هذه المشاريع بالغة الأهمية، في حال استمرت الجلسة دون تعطيل من قبل بعض النواب.

المصدر: موقع المنار