حذّر رئيس مجموعة “رونو”، لوكا دي ميو، السبت، من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالبا بإدخال “بعض المرونة” عليها، بينما تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال دي ميو لإذاعة “فرانس إنتر” إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة سيتعين معه على الشركات خفض إنتاجها “بأكثر من 2,5 مليون سيارة”، لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف المتحدث، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين، أن سيارة كهربائية واحدة يمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود، وأوضح:

“نحن نستعد لعام 2025 الآن، لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقا لحساباتنا فإنه إذا ظل إنتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو كغرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2,5 مليون” وحدة.

وتابع دي ميو: “نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا”، محذّرا من أن “مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية”.

وفي غشت مثلت السيارات الكهربائية 12.5% فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10,8% على أساس سنوي.

وشدد رئيس “رونو” الفرنسية أيضا على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتا إلى أنه “إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات”.

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية أشار دي ميو إلى الأسعار التي مازالت مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن، و”عدم اليقين” بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلا في ديسمبر الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

وفي ما يتعلق بهذه المساعدات قال المتحدث: “نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية، وبعض الانسجام” في السياسة.

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة “فولكسفاغن” الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد “رونو” تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق دي ميو الذي أوضح “قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية” من خلال خفض الطاقة الإنتاجية “بأكثر من مليون مركبة”.