يمر قطاع التعليم بمنحنى جديد منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم زمام الأمور، إذ أصدر العديد من القرارات التنفيذية التي ذكرأنها لتطوير التعليم، وكان أبرزها الثانوية العامة التي تم إلغاء عدد كبير من المواد بها.
وزير التعليم على باب البرلمان
والآن يتجه وزير التعليم نحو البرلمان، من أجل رخصة مزاولة مهنة التدريس، إذا صرح بأنه سيطلب من مجلس النواب تعديلًا تشريعيًا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس، وذلك في ظل كونها المهنة الوحيد التي تمارس دون ضوابط أو قواعد بحسب ما صرح به الوزير.
بالنظر لتصريحات وزير التعليم بشأن رخصة مزاولة مهنة التعليم، نجدها انها ليست جديدة، فبخلاف أن الوزيرين السابقين له تحدثا في هذا الملف، فقد ناقش مجلس الشيوخ هو الآخر إمكانية إصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلم، وذلك بعام 2022.
حينها فتحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ باب المناقشات لبحث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محب الرافعي، بشأن إصدار رخصة مزاولة معنة للمعلم، وألا يكون اشتغال أي شخص بالمهنة إلا من خلال تلك الرخصة.
الفكرة لاقت جينها ترحيب من وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور رضا حجازي، الذي رأى أنها ستعطي "برستيج" للمعلم.
رخصة مزاولة مهنة التعليم، كانت مدخل لبحث قضية الدروس الخصوصي، والتي يعمل بها أشخاص غير مؤهلين أو يشتغلون بمهنة التدريس من الأساس.
هذه المسألة تحديدًا سلط وزير التعليم السابق رضا حجازي الضوء عليها، حيث أشار من البرلمان ، إلى أن هناك مدرسين يمارسون المهنة وليس لديهم رخصة لمزاولة المهنة، فكيف يتم محاسبته ؟ لينتهي الأمر بغلق "السنتر" فقط، مشيراً إلي أن أحد الشروط الأساسية التي يمكن تضمينها للحصول علي الرخصة أن يكون عضو نقابة وامتلاكة دبلوم تربوي.
0 تعليق