أصدرت محكمة بندر بنى سويف لشؤون الأسرة حكمًا برفض خلع لزوجة، أعلنت زوجها على عنوانه بالسجن، حيث يقضى عقوبة ٣ سنوات سجنًا فى تهمة مخدرات، إذ إن المسجون بعقوبة جنائية ليس له أى أهلية، مما تكون معه إجراءات الخصومة منعدمة وباطلة ـ حسب المحكمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حمدان، وعضوية المستشارين مؤمن سعيد وبسمة على، وبحضور وكيل النيابة معتز نجيب، وأمانة سر أحمد أبوالليل.

واستندت المحكمة، فى حيثيات الحكم، على أن الزوج لم يتسلم أى إعلان من الزوجة لأنه مقيد الحرية بسجن المنيا لصدور أحكام ضده، وأن الزوجة خاصمت زوجها بشخصه دون أن يكون هناك «قيم على الزوج» أثناء تنفيذه عقوبة الجناية المسجون على ذمتها.

 وانتهت المحكمة ببطلان إجراءات الخصومة قِبَل الزوجة، وألزمت الزوجة بالمصاريف ومبلغ ٧٥ جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة. وكانت الزوجة «ف. م. س» قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طلبت فيها الخلع من زوجها لأنها تبغض الحياة معه، وأنها تفتدى نفسها وتخلعه وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية.