قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إنها وافقت على عرض مجموعة إي.آند الإماراتية للاتصالات، لشراء أعمال تابعة لشركة الاتصالات التشيكية “بي.بي.إف” وفقًا لشروط معينة، وذلك في ختام أول تحقيق تجريه بموجب لائحة جديدة على مستوى الاتحاد تهدف إلى السيطرة على المنافسة غير العادلة من الخارج.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ “إي آند” بشكل كامل على “بي.بي.إف تيليكوم” باستثناء أعمالها المحلية في جمهورية التشيك، وفق وكالة رويترز.

استحواذ “إي آند”

في يونيو الماضي، قالت مجموعة الإمارات للاتصالات “إي آند” إن المفوضية الأوروبية بدأت تحقيقاً لتقييم عملية استحواذ مجموعة “إي آند” لأصول “بي بي أف تيليكوم” بموجب “لائحة الدعم الأجنبي”.

وأوضحت “إي آند” في بيان، وقتها، أن قرار المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق متعمق “خطوة إجرائية” لا تحكم مسبقًا على نتيجة التحقيق.

وأضافت: “تبقي مجموعة إي آند ملتزمة تمامًا بالصفقة بهدف إكمالها قبل نهاية العام”

مناقشات بناءة مع المفوضية الأوروبية

أكدت أنها تواصل إجراء مناقشات بناءة مع المفوضية الأوروبية وتعمل بشكل تعاوني من أجل الانتهاء من مراجعة لائحة الدعم الأجنبي التي تجريها المفوضية.

وكانت “إي آند” قد وقعت مطلع أغسطس الماضي، اتفاقية مع مجموعة “بي بي إف” للاستحواذ على حصة 50% + 1 حصة اقتصادية في أصول شركات الاتصالات بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية للشبكات لمجموعة “بي بي إف” في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا، وسلوفاكيا.