قال استراتيجيون في ماكواري إن هناك خطرًا متزايدًا لحدوث ركود في أوروبا خلال النصف الثاني من عام 2024، مدفوعًا ببيانات اقتصادية ضعيفة وقضايا هيكلية راسخة في الاقتصادات الأساسية مثل ألمانيا.

وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات الأولية أن التباطؤ الاقتصادي يتعمق، مع تعرض قطاعي الخدمات والتصنيع للضغوط. على سبيل المثال، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 50.6 في سبتمبر من 51.6 في أغسطس، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى ما دون 50، مما يشير إلى الانكماش.

ويشير ماكواري إلى أن هذه المؤشرات الضعيفة تأتي في وقت تواجه فيه أوروبا عقبات هيكلية أكبر.

وتقول المذكرة: "هناك خطر متزايد لحدوث ركود أو نمو بطيء للغاية في قلب أوروبا في النصف الثاني من العام، حيث تستمر العوائق الهيكلية أمام النمو في التأثير على ما يحدث في الدورة العالمية".

في حين تواصل الولايات المتحدة تحقيق أداء أفضل، بفضل دورة التيسير الجارية، فإن نقاط الضعف في أوروبا تلقي بثقلها على آفاقها.

إن ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، معرضة للخطر بشكل خاص. فوفقاً لمؤسسة ماكواري، فإن البلاد "ما زالت تعاني من انهيار "نموذج الأعمال" الأصلي لفترة ما بعد عام 1990"، والذي اعتمد بشكل كبير على الطاقة الرخيصة من روسيا وسوق تصدير قوية في الصين.

وانهارت هذه الركائز، وكانت ألمانيا بطيئة في التكيف والآن أصبح قلة استثمارها في إنتاج المركبات الكهربائية سبباً في تخلفها عن منافسيها الدوليين مثل الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أدى إلى تقليص إنتاجها الصناعي بشكل أكبر.

وعلاوة على ذلك، تتزايد الاستقطابات السياسية في ألمانيا. فقد شهدت الانتخابات الإقليمية الأخيرة في براندنبورغ أداء قويا لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وهو ما يسلط الضوء على تحول الناخبين نحو التطرف السياسي. ويحذر ماكواري من أن هذا قد يؤدي إلى حلقة مفرغة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

"إذا كان الناخبون يتحولون إلى التطرف السياسي بالفعل، فتصوروا ماذا سيحدث للاستقطاب السياسي في فترة الركود العالمي المقبلة"، كما تقول الشركة.

وفي خضم هذه المخاطر، حذر ماكواري من أن المتداولين ربما يقللون من قيمة اليورو بشكل متزايد، خاصة وأن استجابة البنك المركزي الأوروبي للسياسة لا تزال غير مؤكدة.