كشف مركز الإحصاء بأبوظبي اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، فإن هذا النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

اقتصاد الإمارة غير النفطي

وفقًا للتقديرات الأوَّلية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024 وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وتشير التقديرات الأوَّلية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

جهود التنويع الاقتصادي

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيدًا على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية”.

وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا”.

من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي إن التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائيًا يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم”.