اهتمام الحكومة بالفلاح المصري يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لدور الفلاح في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتقدم الحكومة تسهيلات ائتمانية ودعومات مالية للفلاحين، مثل دعم أسعار الأسمدة والمبيدات، مما يساعدهم على تقليل تكاليف الإنتاج، وتقوم الحكومة بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتعليم الفلاحين أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الجديدة، مما يزيد من إنتاجيتهم.

الطرق والمواصلات:

تسعى الحكومة لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل الطرق والمواصلات، مما يسهل وصول المنتجات إلى الأسواق، وتنفذ الحكومة مشاريع زراعية كبرى، مثل استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة، لتحسين الدخل الزراعي.

تعمل الحكومة على توفير برامج تأمين زراعي لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتسعى الحكومة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، مما يضمن للفلاحين الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم.

تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان استدامة الزراعة ورفاهية الفلاحين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

سعر استرشادي لمحصول القمح:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على ما قدمه وزير الزراعة بخصوص تحديد سعر استرشادي لمحصول القمح لموسم 2024-2025. وبزيادة 10% عن الموسم الماضي، أصبح السعر 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراط، و2150 جنيها للأردب جودة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب جودة 22 قيراط. وكان سعر توريد القمح المحلي قد ارتفع إلى 2000 جنيه للإردب قبل موسم الحصاد في مارس الماضي.

 وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين بعد الموافقة السابقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب. وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاج مصر من القمح إلى 9.2 مليون طن في 2024-2025، نتيجة لزيادة المساحات المزروعة إلى نحو 3.5 مليون فدان.

 كما أشار مركز البحوث الزراعية إلى تشجيعه على زراعة أصناف سريعة النضج، مما ساهم في زيادة الإنتاج. وأكدت الحكومة أنها اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي في 2024.