قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت كوزاك، ردًا على سؤال لـ “المصدر”، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن صندوق النقد الدولي يعمل حاليًا مع الحكومة المصرية على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة، التي تشمل سد الفجوة التمويلية، وكذلك  تسريع برنامج التخارج من الأصول.

وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إلى انه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار الاقتصاد، ومع استمرار نظام سعر الصرف المرن كحجر أساس للبرنامج الاقتصادي.

ويتيح صندوق النقد الدولي لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وذلك عقب إتمام المراجعة الرابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن خلال يوليو الماضي، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في شهر مارس 2024، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار والتي تصل مدته إلى 46 شهرًا.

وأكدت  جولي كوزاك، أن عملية انتخاب المدير التنفيذي الجديد للمجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي لا تزال جارية وتسير وفق الجدول الزمني المحدد، لافتة إلى أن المرشحين للمناصب التنفيذية يتم ترشيحهم من خلال بلدانهم، ثم تخضع القائمة النهائية للتصويت.

وأعلن الدكتور محمود محيي الدين، الثلاثاء الماضي، انتهاء عمله في منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممثلا عن المجموعة العربية والمالديف، والذي استمر على مدار دورتين متتاليتين منذ عام 2020 حتى عام 2024.

وتداول عدد من المواقع والوكالات الإخبارية، خلال الأيام الماضية، أنباء عن ترشيح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، تولي منصب ممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي.