يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات الحصول على ترخيص البناء ، خاصة بعد تبسيط الإجراءات ، حيث تم إلغاء الاشتراطات التي صدرت في عام 2021 والتي فرضت شروطًا معقدة على البناء في بعض المناطق. 

 وتم العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، والذي يسعى إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتخفيف من الأعباء المالية والإدارية على المواطنين ويرصد الجمهور  إجراءات ترخيص البناء من خلال 8 خطوات وتتمثل في التالي:

 إجراءات ترخيص البناء

تبدأ بالحصول على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي.

 تقديم طلب التعاقد مع مهندس نقابي، إلى جانب رفع الرسومات الهندسية وتقديم إثبات ملكية الأرض. 

تليها خطوات تقديم وثيقة تأمين إذا لزم الأمر، ثم مراجعة الملف من قبل لجنة فحص محلية وتحديد الرسوم، ليتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم.

وتعكس هذه الإجراءات رغبة الحكومة المصرية في تبسيط وتحسين بيئة البناء والتنمية العمرانية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار العقاري في البلاد.

تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط إجراءات تراخيص البناء

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتبسيط إجراءات تراخيص البناء، تم إلغاء الاشتراطات التي صدرت في عام 2021 والتي فرضت شروطًا معقدة على البناء في بعض المناطق. وبدلاً من ذلك، تم العودة للعمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، والذي يسعى إلى تسهيل إجراءات التراخيص والتخفيف من الأعباء المالية والإدارية على المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أهمية سرعة تطبيق هذه التعديلات، مشددة على ضرورة التنسيق الفعّال بين المحافظين والمراكز التكنولوجية لضمان تنفيذ توجيهات الحكومة بأعلى كفاءة. وتأتي هذه التعديلات في سياق تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص البناء، حيث تم تقليل عدد الخطوات اللازمة للحصول على ترخيص بناء من 15 إلى 8 خطوات فقط.

وتهدف هذه القرارات أيضًا إلى تعزيز فرص الاستثمار العقاري في مصر، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن السماح بأنشطة تجارية وإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق يتجاوز عرضها 10 أمتار. ومن شأن هذا التعديل أن يفتح المجال أمام مزيد من الفرص التجارية ويساهم في زيادة النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري.

ومن جانبه، أصدر الوزير قرارًا وزاريًا رقم 943 في بداية سبتمبر 2024 يتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. وتشمل هذه التعديلات مراجعة بعض المواد مثل المادة 110 مكرر و112 مكرر و117 مكرر، والتي سيتم تطبيقها على مستوى وحدات الإدارة المحلية في المحافظات المختلفة، بهدف تحسين وتسهيل عملية إصدار تراخيص البناء وتوحيد الإجراءات في مختلف أنحاء البلاد.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المسؤولة عن قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن هذا التوجه يهدف إلى تشجيع المواطنين على استخراج تراخيص البناء بشكل أكبر، لضمان إقامة مبانٍ صحية وآمنة تتماشى مع الكودات المصرية. ويدعم هذا التوجه قطاع البناء والعمران، الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.