قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 4 نوفمبر القادم لورود تقرير الخبراء، مع استمرار حبس المتهمين.

إحالة المتهمين في رشوة وزارة التموين للمحاكمة

قررت  النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين التي تضم نحو 14 شخص، إلى محكمة الجنايات بعدما تم القبض عليهم في وقت سابق بتهم فساد ورشوة.

التهم الموجهة لمتهمي رشوة وزارة التموين

وفي وقت سابق، قالت النيابة، أن المتهمين الـ١٤ الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين ٢٣ متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية ٥٨ مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.

المنتجات التي تم التلاعب في ٍأسعارها من قبل متهمي رشوة وزارة التموين

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا بحجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ٥٨ مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين ١٢.٦ جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة ٢٧ جنيهًا، بينما في السوق ما بين ٣٥ و٤٠ جنيهًا.

أسماء متهمي رشوة وزارة التموين

وتضم القضية المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، معتز. م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«رامى. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«مصطفى. ك»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أسامة. م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«حسن. ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.