ناقش "بودكاست الحل إيه؟"، والذي نظمه مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أزمة الصناعة في مصر، وذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة مع أدهم نديم نائب رئيس غرفة الصناعات اليدوية والمدير التنفيذي الأسبق لجهاز دعم وتحديث الصناعات.

* الاستفادة من تجارب دولية

قال نديم، خلال اللقاء، إن النجاح في تصدير منتجات الصناعات الوطنية يوفر فرص عمل للكثيرين، فضلا عن توافر النقد الأجنبي، ولابد من مساندة هذه الصناعات ودعمها مثلما تفعل دول مثل تركيا وماليزيا والهند والصين، حيث تحصل على دعم ومساندة في إيجار المحال وفي نفقات التأسيس وغيرها من أشكال المساندة المختلفة، مع ضرورة استغلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول الأوروبية، فضلا عن استغلال الموقع المميز لمصر وقربه من الأسواق الأوروبية والخليجية منوهًا بأن المنتجات المصرية تتميز بجودة عالية.

* الحرف الإبداعية

وأوضح نديم، أنه لا يجوز دعم الصناعات كثيفة الطاقة، حيث لا يجب أن تكون الميزة التنافسية لمثل هذه المصانع هو سعر الطاقة فقط كما يجب النظر لمساندة الصناعة في مصر نظرة شاملة مثل الاهتمام بالصحة والتعليم والسياحة مع مراعاة البعد الاجتماعي ولا يجب مساندة قطاع على حساب قطاع آخر، مشيرًا إلى أن مصر لها مزايا تنافسية في جميع القطاعات التصديرية.

وأضاف أن تجربته في تحديث الصناعة عندما كان مديرًا لجهاز دعم وتحديث الصناعات أدت إلى تضاعف حجم التصدير في أحد القطاعات من 50 مليون دولار إلى نحو مليار دولار، وهو ما يمثل إضافة من ناحية زيادة العمالة والتوافق مع منظومة الجودة العالمية، فضلا عن تحسين ظروف العمالة مطالبًا بضرورة الاهتمام بالمشاركة في المعارض الخارجية وتخصيص الميزانية المناسبة لهذا الأمر.

وشدد على عدم وجود تكافؤ بين الصناع في مصر، حيث يعملون في ظل سعر فائدة يتجاوز 30% بينما المصنع الأوروبي يعمل في ظل سعر فائدة قد يصل إلى 1% فقط مطالبًا بمنظومة تمويل ميسرة في مصر، حيث إن سعر الفائدة الحالي لا يتناسب مع طموحاتنا التنموية والصناعية في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق طفرة اقتصادية من خلال النظر للصناعة كمنظومة شاملة.

وطالب بضرورة الاهتمام بالحرف الإبداعية واليدوية بغض النظر عن حجم إنتاجها لأن هذه الصناعات تكمن بداخلها الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن حجم التصدير في هذا القطاع عالميًا تجاوز 660 مليار دولار، ومن المتوقع له أن يصل إلى تريليون و250 مليار دولار في عام 2030.

ولفت إلى أن مصر تصدر بنحو 300 مليون دولار فقط من هذه الصناعات اليدوية، وهى صناعات صديقة للبيئة ولا تستهلك طاقة كبيرة مثل صناعات الفخار والشمع والسجاد وغيرها من المنتجات، حيث يعمل في هذا القطاع نحو 3 ملايين عامل مصري.

وشدد على أن مساندة هذا القطاع من جانب الدولة حاليًا غير كافية، موضحًا أن دولة مثل الهند تصدر من هذا النوع من المنتجات بنحو 6 مليارات دولار ويعمل في القطاع نحو 7 ملايين شخص.

وأكد ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات مع مراعاة الأزمات التي قد تواجه الصناعة في مصر وأن تكون الدولة مكمل وغير منافس للقطاع الخاص، حيث يجب وضع السياسات التي تخدم القطاع الخاص والصناعة.