الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 | 04:17 مساءً

حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان

فيما ساد الاستقرار بنك التعمير والإسكان، حيث يستمر باسل الحينى فى منصبه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى منذ مايو٢٠٢٣، فى حين يتولى السيد حسن اسماعيل غانم، منصب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب.

والتحق السيد حسن غانم ببنك التعمير والإسكان فى سبتمبر ٢٠١٧، حيث شغل منصب العضو المنتدب للشئون المصرفية، ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى يناير ٢٠١٨، وفى ديسمبر ٢٠١٩ بدأ حسن غانم رسميًا ممارسة مهام منصبه، كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

واكتسب غانم تلك الخبرة الواسعة من خلال العمل فى مؤسسات مالية متعددة الجنسيات، إقليمية ومحلية، ويتمتع غانم بخبرة مصرفية كبيرة تصل إلى ما يقرب من ٣٤ عام فى مجال تمويل الشركات، التمويل الهيكلي، والعمليات المصرفية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات.

والتحق حسن غانم ببنك الإسكندرية فى أكتوبر ٢٠١٤، وشغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات ورئيس قطاع الاستثمار المصرفى والمؤسسات المالية والتحويلات البنكية. وفى مارس٢٠١٧ تم تعيينه عضو مجلس إدارة تنفيذى بمجلس إدارة بنك الإسكندرية.

فى إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحاته، يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو٢٠٢٤، ليعزز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفى المصري، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل٧.٦٩ مليار جنيه مقابل ٤.٣٧مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها ٣.٣٢ مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ٧٥.٧٪، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ٥.١٥٨ مليار جنيه مقابل ٣.٠١٥ مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها ٢.١٤٣مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٧١.١٪ خلال الستة أشهر المنتهية من عام ٢٠٢٤.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه باستمرار حفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو٢٠٢٤، مما يعكس قوة استراتيجيته الطموحة مع الحرص على تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولى البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعى المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف.

وأشار غانم إلى أن مصرفه يولى اهتماماً كبيراً بإدارة التكاليف التمويلية والتشغيلية، وذلك استجابة للتحديات التى يفرضها ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذى أسفر عن نتائج ملحوظة فى تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة ٦٤.٢٪ لتصل إلى ٩.١مليار جنيه خلال النصف الأول من عام٢٠٢٤، كما ارتفع صافى الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل ٥.٢ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ ٢.١مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٧١.١٪ مقابل .١٣ مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

مؤكداً على أن نجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، مكنَّه من توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر فى تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة٢٠.٢٪ لتصل إلى ١٢١.٧ مليار جنيه مقابل ١٠١.٣ مليار جنيه بإقفال عام٢٠٢٣، وبزيادة قدرها٢٠.٤ مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو٢٠٢٤، مدفوعاً بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ ٦٨ مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى ٢٣.٤٪ ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان استدامة نمو البنك، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل ٥٣.٦ مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى ١٦.٣٪، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك.

مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة فى السوق المصرفى المصري، مما ساهم فى جنى الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول ١٤٩.٩ مليار جنيه مقابل ١٢٥.١ مليار جنيه بنهاية عام٢٠٢٣، وبزيادة قدرها٢٤.٨مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ١٩.٩٪ خلال الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو٢٠٢٤، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض ٥٠.٨مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى ١١.٦٪ خلال النصف الأول من عام٢٠٢٤، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل ٢٤.١ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ ٣.٥ مليار جنيه وبنسبة نمو١٧.٤٪، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ ٢٦.٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١.٧ مليار جنيه وبنسبة نمو ٦.٨٪، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان الاستدامة، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى ١٣١.٩٪ فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ مقابل ١١٤٪ عن عام٢٠٢٣.

وأضاف غانم إلى أن إجمالى القروض إلى الودائع بلغ نسبة ٤١.٧٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة٦٥.٢٪ والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة ٤١.٣٪، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل ٨.٢١٤ مليار جنيه مقابل ٤.٥٣٠ مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ٣.٦٨٤ مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى ٨١.٣٪.

مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الأرباح خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى ٦١.٥٣٪ مقابل ٥٣.٤٥٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول ٧.٥٪ مقابل ٥.٦٣٪ خلال نفس الفترة من العام السابق ، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة ٢٥.٤٩٪ ، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى المصري، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى ٢٤.٣٦٪، بينما بلغ ١.٠٨٪ للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

لافتاً إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل ٥.٩٧مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل ٣.٢٨ مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها ٨١.٨٪ عن نفس فترة المقارنة، مما يؤكد على نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التى حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتى تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة فى تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام ٤.٩٨٣مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلى استقراراً تدريجياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتى ثمارها بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصري، والتى شملت رفع سعر الفائدة الأساسى للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى السماح بتحرير ومرونة سعر الصرف للنقد الاجنبى مقابل الجنيه المصرى ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم فى تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازي، وضبط سوق العملة والحد من التضخم وتحقيق استقرار نسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصري، كما أعرب غانم عن ثقته الكبيرة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.

كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة فى البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة فى مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، واستكمال البنك تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة فى القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التى يحظى بها فى التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.