تراجع الجنيه الإسترليني حيث يتداول عند 1.3069 دولار مقابل الدولار ويستقر عند 83.70 بنس مقابل اليورو ويأتي هذا الثبات في أعقاب تباطؤ النمو في المملكة المتحدة والتكهنات حول خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب بنك إنجلترا.

وارتفع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% فقط في أغسطس بعد شهرين من الركود، مما يشير إلى تباطؤ مع تقدم العام. وفي حين لم يكن هذا النمو البطيء مفاجئًا لمراقبي السوق، إلا أنه يتناقض بشكل صارخ مع الوتيرة السريعة في وقت سابق من العام.

ووفقًا لخبراء، فإن الزخم الذي اكتسبته المملكة المتحدة في بداية العام لم يكن مبنيًا على الاستمرار والآن، مع مراقبة بنك إنجلترا عن كثب لأرقام التضخم وسوق العمل، يتحول التركيز إلى تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة.

وتشير تصريحات المحافظ أندرو بيلي الأخيرة إلى أن البنك المركزي قد يفكر في تخفيضات عدوانية إذا استمر التضخم في الانخفاض.

ويتوقف مستقبل الجنيه الإسترليني على توقعات السوق لإجراءات البنوك المركزية وقد يدفع الحديث عن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض، مما يؤثر على معنويات المستثمرين وأسواق العملات.

وفي الوقت نفسه، لم تحول أرقام التضخم والبطالة الأخيرة في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مسارات أسعار الفائدة المتوقعة، مما يسلط الضوء على المشاعر الحذرة في الدوائر المالية.

ومع تفكير كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في تخفيف القيود النقدية، تواجه الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية اختبار إجهاد ولن تشكل إجراءات البنوك المركزية الكبرى الاقتصادات المحلية فحسب، بل وأيضًا ديناميكيات التجارة والاستثمار الدولية وفي هذه البيئة المتغيرة، يجب على الشركات والحكومات تعديل السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.