قال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته المستقلة، إن القانون وصل إلى مجلس النواب قبل عدة أشهر، وهو شامل لجميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي. وأوضح الحسيني أن اللجنة قد عقدت العديد من الورش والندوات بمشاركة رجال الأعمال والخبراء الصناعيين والاقتصاديين، بهدف تطوير محتوى القانون وجعله متوافقًا مع متطلبات السوق.

التعاون بين اللجان

وأكد الحسيني أن اللجنة ماضية في قراءة القانون والعمل على التصويت عليه بالتعاون مع اللجان المختصة الأخرى. وأشار إلى وجود ملاحظات من قبل النواب والخبراء، والتي ستدرج في ورقة ملحقة بالقانون لضمان تلبية كافة الاحتياجات والملاحظات الضرورية.

أهمية قانون الاستثمار الصناعي

أبرز الحسيني أهمية قانون الاستثمار الصناعي الذي يعكس ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى وضع إطار واضح للعقود التي تبرم وفق هذا القانون. وأكد أن هذه العقود ستكون مجدية ومربحة للطرفين، على عكس بعض العقود السابقة التي كانت تمثل تحديات كبيرة للدولة.

التوافقات السياسية

كما أشار الحسيني إلى أن اللجنة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للتصويت على قانون الاستثمار الصناعي، بعد تحقيق توافقات بين الكتل السياسية المعترضة على بعض بنوده. وأكد أن اللجنة ستواصل جهودها لتجاوز أي اعتراضات متبقية، مشددًا على أهمية هذه القوانين في تحقيق إصلاحات اقتصادية كبيرة في العراق.

خطوات نحو المستقبل الاقتصادي

إذا تم التصويت على هذه القوانين، فستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد العراقي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ويحقق تنمية مستدامة.