حول موضوع “دور الموثق في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: نظرات متقاطعة المغرب ــ إسبانيا”، نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، بشراكة مع غرفة الموثقين بمدريد وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، اليوم الخميس، ندوة تسائل الموضوع للوقوف على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل المغرب وإسبانيا في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

“تجربة خاصة”

هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اعتبر أن “اختيار إسبانيا بالتحديد راجع إلى المكانة التي تتوفر عليها في هذا الموضوع، إذ تعتبر رائدة عالميا”، مضيفا أنه “كنا بصدد التفكير كموثقين هل نذهب في توجه إسبانيا نفسه أم نخلق تجربتنا الخاصة؟”، وزاد: “انتهينا بخلق منصة رقمية خاصة بالموثقين تستطيع أن تكشف حالة الاشتباه بمجرد تلقي الموثق أي عرض”.

وقال الصابري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب اللقاء، إن الغرض من هذه العملية هو “تأهيل منصة معلوماتية للبت في الطلبات، تراعي مدى حضور عناصر الاشتباه التي ينص عليها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال”، موضحا أن “هذه العناصر يتم النظر فيها وتتبعها ورصدها انطلاقا من نظام معلوماتي يوفر للموثق المعلومة حول حالة الاشتباه؛ فتجري معالجة العملية في جميع الحالات، خصوصا ما يتعلق بالشخص أو العقار حين لا تتناسب قيمته مع المصرح به في العقد”.

وأورد المتحدث أن “النظام المعلوماتي الجديد يستطيع تلقائيا رصد الأشخاص الموجودين في اللوائح سواء الوطنية أو الدولية التي أدرج فيها المتابعون على ذمة قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”، لافتا الانتباه إلى أن “المعلومة تصل مباشرة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وهذا التبادل تم الاشتغال عليه بشكل ثنائي وتشاركي، واليوم يمكن القول إنه صار من المستحيل أن تتم عملية تبييض الأموال عند الموثق”.

وأشار رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إلى “حالة أخرى تخص التقدير الشخصي للموثق”، شارحا أن هذه الحالة “تبدو حين يأتي زبون إلى مكتب الموثق ليطرح مجموعة من الأسئلة لكي يتأكد من إمكانية إتمام التعاطي مع عملية ما بدون أن يجري التصريح به كمشتبه فيه، وهذه الحالة يبقى الموثق انطلاقا مما يراه أمامه قادرا على اتخاذ القرار بشأنها إذا التقط إشارات بأن الأمر يرتبط بعملية تبييض الأموال”.

“رهان طموح”

توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، قال إنه “نظرا للأهمية التي يكتسيها العقد التوثيقي باعتباره مدخلا أساسيا للاستثمار ورافدا من روافد الاقتصاد والتنمية، فقد عبرت مهنة التوثيق، إنْ على صعيد هيئاتها التقريرية أو على مستوى مكاتب الموثقين، على حس عال من المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مجال ضمان تخليق وشفافية المعاملات الاقتصادية من خلال الانخراط في كل المبادرات الرامية لتجديد معارفهم القانونية والتقنية في الموضوع”.

وأضاف عزوزي، من مداخلته، أنه تم “اتخاذ إجراءات عملية في مجال ملاءمة الممارسة المهنية مع بعض المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في هذا المجال، وخاصة مع ما جاء به دليل الممارسات الفضلى المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق لسنة 2018 في مجال تقوية التدابير الاحترازية المعتمدة”، مضيفا: “حفظ الأرشيف ووثائق المعاملات، الرقابة الداخلية والتحقق من الهوية، وخاصة هوية الأشخاص المعرضين سياسيا، والملاءمة المتجددة لمعايير الاشتباه، بالإضافة إلى تدابير عملية تم اتخاذها على صعيد أعلى هيئة تقريرية للمهنة سيتكلف السيد رئيس المجلس الوطني بعرضها في مداخلته”.

واعتبر المتحدث أن “المهنة دأبت منذ عدة عقود على المطالبة بتبني رؤية واضحة من قبل السلطات الحكومية والتشريعية المختصة حول مبدأ رسمية العقود وتجنب ازدواجية المعايير في مجال تحديد الجهات المخول لها قانونا تلقي العقود”، معتبرا إياه “مطلبا ينبع ليس من أنانية المنتسبين للمهنة ومن رغبتهم في الاستئثار بكل الاختصاصات، بل من صميم حرصهم على تحقيق المعادلة بين هاجس جلب الاستثمارات ومحاربة كل أشكال الاقتصاد الوهمي والجريمة المنظمة”.

تعاون بناء

أما خوسي أنخيل مارتينيز سانشيز، رئيس المجلس العام للموثقين بإسبانيا وهيئة الموثقين بمدريد، فقد نوه بالعمل المشترك بين الموثقين المغاربة ونظرائهم الإسبان، مسجلا أن “الوفد الإسباني اندهش بطريقة عمل هيئة الموثقين المغاربة، ومن المثير للاستغراب أننا جيران ولكننا لا نعرف بعضنا كفاية بهذا الخصوص بالتحديد”.

وتابع أنخيل مارتينيز سانشيز كلمته قائلا: “هذه الندوة أيضا تظهر أننا نتشارك القيم نفسها ونسعى لتحقيق الأهداف ذاتها بشكل عام”، مضيفا: “نحن نعمل في صالح العدالة، وهذه حقيقة تاريخية، حيث إننا منذ زمن طويل ونحن كموثقين نعمل على منح مكانة للعدالة والحرية في كل الوضعيات، وهذا أمر جد مهم. وأعتقد أن الطابع القانوني هو نتيجة لعملنا، وهو ناتج عن طبيعة ما نقوم به في هذا الاتجاه”.

وأردف أن “الحفاظ على الإخلاص في تعاطينا مع شؤون العدالة كموثقين، وأيضا في حياتنا العمومية واجب”، مشددا على “ضرورة تغليب سلامة وسيادة القانون، وعدم حماية مرتكبي الجرائم. يجب أن نحمي مهنتنا، ونكون شركاء للقضاء على الجرائم الخطيرة التي قد تحدث، كما يجب كذلك حماية المجتمع منها”.

ونبه المتحدث إلى ضرورة التعاون على مستوى التحديات التي يمكن أن تطرحها التكنولوجيات الجديدة لتسهيل وسائل الجريمة، مبرزا أن “الموثقين الإسبان بعد سنوات عديدة من العمل تمكنوا من استعمال التكنولوجيا للقيام بأعمالهم الاعتيادية، فأحدثوا قاعدة بيانات تحتوي على 150 مليون عقد أصلي، مما يساهم في محاربة تبييض الأموال، بمساعدة السلطات القضائية والسلطات الأخرى المختصة من الشرطة وغيرها”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق ورشة تعاون بين المجلس الوطني للموثقين بالمغرب وهيئة الموثقين بإسبانيا من جهة، والمجلس الجهوي للموثقين بالرباط وهيئة الموثقين بمدريد من جهة أخرى، وعرفت توقيع ملحق إضافي للاتفاقية الموقعة بتاريخ 07 أبريل 2024 بين المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وهيئة الموثقين بمدريد، التي تنصب بصفة خاصة على خلق آلية للتحقق من صحة العقود، والتكوين في مجالات عديدة، بما فيها مكافحة تبييض الأموال.

" frameborder="0">