نفت هيئة قناة السويس ما تم تداوله من مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وأكدت هيئة القناة على عدة نقاط:

1. المقطع الصوتي المتداول هو مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

2. قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها.

3. كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين سيظلوا من المواطنين المصريين.

4. لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها، حيث أنها مصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري.

5. الدولة ملتزمة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً.

في الختام، تم التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب المتداولة.