في الأيام الأخيرة، عاد قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش مجددًا بعد تصدره محركات البحث، وسط مطالبات برلمانية متزايدة بالإسراع في إصدار القانون لحل الخلاف المستمر بين الملاك والمستأجرين.

ومن أبرز هذه الدعوات جاءت تصريحات النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي أكد أن البرلمان قادر على إقرار القانون في غضون ثلاثة أشهر.

وخلال حواره في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح منصور أن قانونًا سابقًا صدر قبل خمس سنوات لكنه لم يحقق النجاح المطلوب في التطبيق.

وأضاف أن الوضع الحالي يؤثر سلبًا على الطرفين، مشيرًا إلى أن العقارات المتدهورة، ومعظمها من الإيجارات القديمة، تمثل خطرًا، وهناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة حاليًا. فتح هذه الوحدات للسوق سيساهم بشكل كبير في تقليل الإيجارات الجديدة.

قدّم عدد من النواب حلولًا لمعالجة هذه الأزمة. على سبيل المثال، اقترح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتم تعديل الإيجارات بشكل تدريجي على مدى فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

الفكرة تقوم على زيادة الإيجار بشكل تدريجي حتى يصل إلى قيمة السوق الحالية. هذا الإجراء سيسمح بتجنب طرد المستأجرين بشكل مفاجئ وإعطاء الحكومة الوقت اللازم لتوفير بدائل سكنية لهم.

وفي إطار مقترحات أخرى، أشار النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية، إلى إمكانية منح المستأجرين تعويضًا يعادل 25% من قيمة الوحدة السكنية، بحيث يتمكن المستأجرون من استخدام هذا التعويض للحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة.

وبهذه الطريقة، سيتمكن المستأجرون المتضررون من فسخ عقودهم القديمة والحصول على شقق جديدة مع تقسيط المبالغ المتبقية.

تأتي هذه المقترحات في محاولة لتقديم حلول متوازنة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين وتخفف من حدة الأزمة المستمرة.