وافق برلمان ولاية هامبورج الألمانية مساء أمس الأربعاء على دخول أكبر شركة للشحن البحري في العالم "إم إس سي" إلى شركة الخدمات اللوجستية لميناء هامبورج "إتش إتش إل إيه".

ودعم القرار 72 نائبا من أصل 105 نواب، لكن الصفقة لا تزال تتطلب موافقة المفوضية الأوروبية قبل تنفيذها.

وتهدف الصفقة إلى ضمان استقرار عمليات مناولة الحاويات لشركة "إتش إتش إل إيه" وتأمين مستقبل الميناء، وهو الأكبر في ألمانيا وأحد أكثر الموانئ أهمية في شمال أوروبا.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم اتخاذ القرار في الدورة البرلمانية الأخيرة قبل العطلة الصيفية، ولكن تم إرجاؤه بسبب رفض المعارضة.

وعارضت نقابة "فيردي" العمالية إلى جانب عمال الميناء الصفقة بشدة ونظمت احتجاجات متعددة. وتساور "فيردي" مخاوف بشأن خسائر محتملة في الوظائف لدى "إتش إتش إل إيه" وغيرها من الشركات المرتبطة بالميناء، فضلا عن النفوذ الكبير لشركة "إم إس سي".

وبموجب الصفقة، ستدير مدينة هامبورج وشركة البحر المتوسط للشحن "إم إس سي" ومقرها جنيف شركة "إتش إتش إل إيه" كشركة محاصة، حيث تمتلك المدينة حصة أغلبية تبلغ 1ر50%. وتمتلك المدينة حاليا حوالي 70% من "إتش إتش إل إيه".

وتخطط "إم إس سي" لزيادة حجم شحناتها في محطات "إتش إتش إل إيه" اعتبارا من العام المقبل ومضاعفتها تقريبا إلى مليون حاوية سنويا بحلول عام 2031. كما تخطط لإنشاء مكتب إقليمي في هامبورج.