لم تعد أسعار النفط العالمية محصنةً ضد التوترات الجيوسياسية التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط -حاليًا- نتيجة الصراع المحتدم بين إيران وإسرائيل، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وفي أعقاب انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في نحو 3 سنوات، زاد دخول إيران معادلة الصراع، المخاوف من أن تؤدي التوترات الإقليمية إلى ضربات إسرائيلية ضد منشآت الطاقة في طهران، أو استفزازها لمهاجمة حقول النفط أو المصافي في دول الخليج، على غرار ما حدث في سبتمبر/أيلول (2019).

ولعل السيناريو الباعث جدًا على القلق هو إغلاق طهران المحتمل مضيق هرمز، الممر الحيوي البالغ طوله 21 ميلًا بين إيران وسلطنة عمان الذي يمر منه خُمْس إمدادات الخام العالمية؛ ما من شأنه أن يشعل فورةً في أسعار النفط العالمية جراء نقص الإمدادات.

وحققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 9% للخامين، مدعومةً بتزايد مخاوف احتمال تعطّل تدفقات النفط الخام مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار الخام بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، للجلسة الرابعة على التوالي.

فورة أسعار

تجاوزت أسعار النفط 75 دولارًا للبرميل بعدما شنّت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل في 1 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، وفق ما أوردته مجلة "ميس" (Mees) المتخصصة.

ولا تزال أسعار النفط، حتى الآن، عند هذا المستوى في الوقت الذي يترقب فيه العالم الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، والذي قد يستهدف البنية التحتية للطاقة في البلد الواقع جنوب غرب آسيا.

وقد يؤدي هذا السيناريو، حال حدوثه على الأرض، إلى إزالة كميات كبيرة من النفط من السوق؛ ما ينتُج عنه شُح في الإمدادات.

وقبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل لم يكن للتوترات الجيوسياسية الحاصلة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول (2023) سوى تأثير طفيف في أسعار النفط؛ إذ لم يحدث أي خللٍ كبير في إمدادات الخام الآتية من الشرق الأوسط.

غير أنه مع بلوغ صادرات إيران من الخام 1.6 مليون برميل يوميًا، معظمها يذهب إلى الصين على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران؛ فإن فقدان النفط الإيراني من شأنه أن يغير التوازن في معادلة الإمدادات العالمية.

في المقابل سيجعل نقص إمدادات الخام الإيرانية من السهل على الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ الملتزمين بإنتاج حصص محددة، المضي قدمًا في خططها الخاصة بتقليص جولات خفض الإنتاج بدءًا من شهر ديسمبر/كانون الأول (2024).

ولا تلتزم إيران بقيود أوبك+، غير أن إنتاجها وصادراتها من الخام قد تأثرتا سلبًا وبشدة جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها -الآن- تغليظ العقوبات ضد طهران في أعقاب أزمتها الأخيرة مع إسرائيل.

وقال المستشار السابق للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في مجال الطاقة بوب ماكنالي: "سوق النفط الخام قصيرة الأجل، ولا تتعامل بجدية مع التوترات الجيوسياسية، ولن ترتفع علاوة المخاطر ما دامت السوق لم تشهد تصعيدًا يؤثر مباشرةً في البنية التحتية للطاقة أو تدفقها، وما دامت إسرائيل لم تهاجم البنية التحتية للطاقة في إيران"، خلال تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

سيناريو "هرمز"

لعل ما تغير -حاليًا- هو الشعور بالمخاطر الذي ينتاب الدول الخليجية المصدرة للنفط بسبب قربها الجغرافي من إيران، وإمكان تأثر صادراتها من الخام حال اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وكثيرًا ما حذرت طهران من أنها ستغلق مضيق هرمز حال تعرضها لأي هجوم محتمل، أو منعها من تصدير النفط عبر محطاتها الواقعة جنوب البلاد.

وعلى عكس السعودية والإمارات وسلطنة عمان، التي لديها طرق بديلة خارج مضيق هرمز، تعتمد إيران على المضيق بشكل شبه كامل -افتُتحت محطة جاسك (Jask) شرق هرمز في عام 2021، لكن يُعتقد أن سعتها الفعلية تقل كثيرًا عن سعتها الاسمية البالغة مليون برميل يوميًا.

وعلى الرغم من أن إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز؛ فإنها قد تشعل الاضطرابات من خلال تهديد حركة الشحن عبر أهم نقطة نفط وغاز في العالم.

وفي هذا الصدد علق رئيس قسم تحليلات النفط في شركة ريستاد إنرجي خورخي ليون، على احتمالية استفادة إيران من مضيق هرمز في الإضرار بالغرب اقتصاديًا؛ ما من شأنه أن يذكي نار الصراع الدائر.

وأوضح ليون: "العواقب المترتبة على الإمدادات العالمية ستكون هائلة، ويمكن تشبيهها بتأثيرات غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022"، خلال تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وما يزيد الطين بلة هو مسار البحر الأحمر الذي أضحى منطقة محظورة بالنسبة لمعظم ناقلات النفط والحاويات بسبب هجمات الحوثيين في اليمن؛ ما يفاقم التداعيات الناجمة عن حصول أي اضطراب عبر مضيق هرمز.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقارنة بحجم التجارة العالمية:

أمن الطاقة في خطر

حتى قبل التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب، كانت الدول المعتمدة على الواردات في أوروبا وآسيا تبحث عن كيفية تعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت لصدمة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 في فبراير/شباط (2022)؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية.

وتدرس الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ممن يجب عليهم الاحتفاظ بما يعادل 90 يومًا على الأقل من صافي واردات النفط تأمينًا ضد أي انقطاع في إمدادات الخام، إذا كان الوقت قد حان لرفع مستويات مخزون النفط، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبينما يشهد نمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرارًا، أضحى الأوروبيون عُرضةً للخطر نتيجة أي هزات إضافية بإمدادات الخام في أعقاب فقدان الغاز الروسي الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب.

ونجحت تلك الدول في تفادي أزمة طاقة خلال فصل الشتاء من خلال تعزيز مخزونات الغاز إلى أكثر من 90%، متجاوزةً الأزمة إلى حد ما على الرغم من معاناة النمو الصناعي.

وفي آسيا عانت اليابان الأمرّين من أجل تأمين الغاز المسال في السوق الفورية بأسعار مرتفعة قياسية، في حين غذت الدول الأوروبية ارتفاعًا في الأسعار من خلال دفع أعلى سعر للدولار، بعد ثبوت فشل اعتمادها على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب لتحقيق أمن الطاقة.

إلى جانب ذلك فإن مستوردي النفط الآسيويين أضحوا -كذلك- عُرضة لانقطاعات إمدادات النفط نظرًا إلى حصولهم على الجزء الأكبر من الخام من الشرق الأوسط.

موضوعات متعلقة..