أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تدشين مشروع رأس الحكمة، الذي يتم بالشراكة بين الدولة المصرية وشقيقتها دولة الإمارات، وقال : شرفنا بتواجد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ضيافة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق هذا المشروع التنموي الضخم، بحجم استثمارات ضخم للغاية يؤمن استثمارات مستدامة تكون متواجدة علي مدار فترة التنمية، وهو ما يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتوفير مساحة لأكثر من 2 مليون نسمة.

وهو ما يعد إضافة كبيرة جداً للأقتصاد المصري، ورسالة واضحة بالثقة في الاقتصاد الوطني، وقدرات الدولة على تأمين الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما تحرص عليه الدولة بتوفير مشروعات مثيلة فى الفترة القادمة لخلق فرص عمل ونمو الإقتصاد المصري، وتوفير العملة الصعبة، وهو ما يساعد في استقرارها.

لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذا الوضع من خلال حزمة من الاجراءات والسياسات، والتي تمثل في جزء منها ردة فعل للتعامل مع الأحداث الحالية، وفي نفس الوقت تعمل الدولة كذلك على وضع مجموعة من السيناريوهات التي يتم تغييرها باستمرار نتيجة للتطورات والمستجدات الراهنة.

وساق رئيس مجلس الوزراء مثالا على ذلك، حيث أشار إلى زيادة سعر برميل البترول بنسبة ١٠% خلال أسبوع واحد فقط، موضحا أن سعر البرميل كان يتراوح بين ٧٢ إلى ٧٣ دولارا، لكن اليوم تجاوز سعره ٨٠ دولارا نتيجة للتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم العبء الذي تتحمله الدولة المصرية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطورة ليست فقط في زيادات الأسعار، بل إن هناك تقديرات من مؤسسات دولية تتوقع أن يتجاوز سعر برميل البترول ١٠٠ دولار، في حالة استهداف مشروعات للبنية الأساسية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن الحكومة مضطرة للتعامل مع تحديات خارجة عن إرادتها، لما لها من تأثير مباشر على مصر، شارحا تأثير التطورات الراهنة في المنطقة على الامدادات اللوجيستية للطاقة بخلاف السعر، وتأثيراتها على انتظام وصول الشحنات، وتداعيات ذلك على تكلفة النقل، موضحا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة القريبة الماضية، على الرغم من الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى استمرار انتظام توفير الكهرباء والغاز وتدبير الطاقة اللازمة للمصانع.