12:05 م - الأربعاء 16 أكتوبر 2024

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لهذا العام، والمقرر انعقاده غداً الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية،وتوقعت، سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماعه غداً ، لافته غلى أن ذلك يرجع إلى أن وتيرة التضخم مازالت مرتفعة

وأضافت الدماطي أن أسعار الفائدة زادت منذ عام 2022، بنحو 19% حتى الآن، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة شهدت أعلى زيادة خلال العام الحالي، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% في بداية العام و6% في مارس الماضي.  

وأوضحت أن البنك المركزي لا يلجأ إلى خفض الفائدة خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، كما أن التطورات الجيوسية في المنطقة مرتفعة.

ومن  جانبه قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن التوقعات لاجتماع البنك المركزي المصري المقبل تشير إلى اتخاذ موقف حذر فيما يخص أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا في هذا القرار

وأوضح حافظ أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، معتمدًا في ذلك على مدى استدامة هذا التراجع،وأضاف أن البنك المركزي سيتابع التطورات المقبلة عن كثب لضمان عدم حدوث زيادة مفاجئة في الأسعار تؤثر على استقرار السوق.  

وأشار الخبير المصرفي  إلى أن الزيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي توفر للبنك المركزي مزيدًا من المرونة في إدارة السياسات النقدية، وهذه الزيادة تمنحه القدرة على التحكم في القرارات دون ضغوط كبيرة من سوق الصرف الأجنبي، مما قد يفتح الباب أمام اتخاذ خطوات تحفيزية مستقبلية إذا استمرت الأوضاع في التحسن.

وفي نفس السياق قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن لجنة السياسيات النقدي تسعى الي مراقبة الأسواق والأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ، والتي تدفع لجنة السياسات الي التوخي في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل في 17/10/2024 والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير

وأشار شوقي إلى أن ابرز أسباب توجه لجنة السياسات النقدية للابقاء على أسعار الفائدة يرحع إلى استمرار ارتفاع التضخم والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر ليصل معدل التضخم العام الي 26.4% مقارنة 26.2% لشهر  أغسطس الماضي. وهو ما يعكس اثر رفع أسعار الفائدة لتصل الي 27.25% للايداع و28.25% للاقراض في احتواء التضخم بشكل جزئي والذي يشير الي امكانية تعديل اللجنة مستهدفاتها بنهاية 2025 للوصول الي رقم احادي في ظل التحديات الخارجية.