تباطأ مؤشر التضخم الرئيس في اليابان في سبتمبر للمرة الأولى خلال 5 أشهر، قبل اجتماع البنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المجلس على سعر الفائدة من دون تغيير، وفق وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

ارتفعت الأسعار الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق، متراجعة عن 2.8% في أغسطس، وذلك بفضل إعانات المرافق الحكومية التي خففت من تأثير التضخم المستمر، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة، وجاءت هذه النتيجة أقوى قليلاً من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.3%.

التضخم في اليابان

يعتمد تباطؤ ارتفاع الأسعار إلى حد كبير على إعانات الحكومة، ومن المحتمل أن يكون تأثيره محدوداً على مسار سياسة بنك اليابان، ما لم تظهر إشارات أخرى على ضعف الاتجاه التضخمي. وقد يساعد هذا التراجع في التضخم رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا في حملته الانتخابية مع اقتراب الانتخابات العامة في 27 أكتوبر.

تباطأ التضخم العام إلى 2.5% من 3.0% في أغسطس، مدفوعاً بانخفاض أسعار الكهرباء والغاز، حيث أسهمت الإعانات الحكومية في خفض المؤشر بمقدار 0.55 نقطة مئوية.

في المقابل، ارتفع مؤشر أعمق، يستثني تكاليف الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، إلى 2.1% مقارنة بـ2.0% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الخدمات، التي تعتبر مؤشراً مهماً بالنسبة لبنك اليابان لفهم اتجاهات الأسعار، بنسبة 1.3% عن العام السابق، متباطئة من 1.4% في أغسطس.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي عند 0.25% في 31 أكتوبر. وستكون طريقة تعامل البنك موضع اهتمام، خاصة بعد الانتقادات التي تلقاها في أعقاب الزيادة الأخيرة في الفائدة في يوليو، والتي تزامنت مع انهيار الأسواق العالمية.