تقدمت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.

وجاء طلب الغرفة يتضمن إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%، أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها.

 قطاع الدواء تجاوز مشكلة الدولار

أوضح جمال الليثي، رئيس الغرفة في تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، أن الأمر المهم حالياً في حالة استفادة القطاع بتمويلات المبادرة ذات الفائدة 15% أن يتم رفع سقف التمويل من مستوى 75 مليون جنيه للشركة، و125 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.

وأضاف رئيس الغرفة، أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن “المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الجنيه المصري إذ إن الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص.

وأشار إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف لو كانت شركة الدواء ترغب في استيراد شحنات بمليون دولار كانت بتجهز مكانهم 30 أو 31 مليون جنيه، وحاليًّا مطلوب حوالي 50 مليون جنيه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة في البلاد إلى 30 مليون جنيه.