قال وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، إن بلاده ستتحالف مع كل من يساعدها في الدفاع عن سيادتها.

وأضاف فقي أن إثيوبيا تسعى لضم أرض الصومال لسيادتها، داعيًا القوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ الأمن إلى مغادرة أراضي الصومال بنهاية 2024.

وأشار فقي إلى أن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية 2024 سيعد احتلالًا عسكريًا وستتعامل معه مقديشو بكل إمكاناتها المتاحة.

وأوضح أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية.

وشدد فقي على أنه إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات فإن مقديشو ستتخذ قرارًا بعدم إضاعة مزيد من الوقت في مسار تفاوضي عقيم.

وأشار الوزير الصومالي إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد “طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، لكن الأخير رفض ذلك”.

وكشف  فقي عن أن إثيوبيا “طلبت وساطات من دول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف”.

وتتوسط تركيا في المحادثات بين الجانبين اللذين توترت علاقاتهما في يناير، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، وقالت إثيوبيا إنها ستبحث الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.