على الرغم من ازدياد مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في البلاد، فإن نجاح تحول الطاقة في المملكة المتحدة لا يعني الاستغناء عن النفط والغاز.

ويتيح قطاع النفط والغاز نحو 200 ألف وظيفة من خلال الإنتاج المباشر وسلاسل التوريد، ويوفّر ما يقرب من نصف احتياجات المملكة المتحدة المحلية من الغاز وأكثر من نصف الطلب على النفط، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بدورها، تساعد الضرائب المستوفاة من شركات النفط والغاز، التي بلغ مجموعها 6.2 مليار جنيه إسترليني (8.14 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، في دفع تكاليف الخدمات والاستثمارات العامة.

في المقابل، سينعكس التراجع الشديد للاستثمار والاستكشاف والإنتاج في هذا القطاع الحيوي من جرّاء السياسة المالية القائمة، بصورة سلبية، على الوظائف وأمن الطاقة في عالم يتسم بالتقلبات الجيوسياسية.

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)

تأثير سياسات تحول الطاقة في العمال

يتأثر عمال النفط والغاز بالسياسات المُتّبعة في مجال تحول الطاقة في المملكة المتحدة، إذ تواجه كوادر قطاع تصنيع الصلب وتكرير البترول مشكلة التسريح.

ويعاني العمال في ميناء بورت تالبوت ومصفاة غريجماوث النفطية من غياب تحول عادل للطاقة، حسب تقرير حديث يتناول تحول الطاقة في المملكة المتحدة، نشره اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا (جي إم بي سكوتلاند) GMB Scotland.

ويخضع هؤلاء العمال للتداعيات السلبية لمنهجية تحول الطاقة في المملكة المتحدة؛ لأن الوعود بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع تصنيع الطاقة المتجددة لم تتحقق، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأفاد التقرير بأن قطاع النفط والغاز سيستمر في أداء دور مهم في تدفئة المنازل وإضاءتها، وتشغيل المعامل من أجل التحول الصناعي، لعقود مقبلة.

مصادر النفط والغاز

طرح تقرير اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا (جي إم بي سكوتلاند) سؤالًا بشأن مصادر النفط والغاز اللّذين تشتد الحاجة إليهما.

وأوضح الاتحاد أنه من أجل حماية وخلق فرص العمل والتدريب المهني والمهارات والأمن، لا ينبغي ازدياد الاعتماد على واردات النفط والغاز لدعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة.

وأكد الاتحاد ضرورة تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية من خلال زيادة الإمدادات المحلية وإزالة المملكة المتحدة الكربون لتلبية التزاماتها المناخية.

ودعا اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا حكومة المملكة المتحدة إلى السماح باستمرار عمليات التنقيب والاستخراج من حقول النفط والغاز الجديدة والقائمة، إذ يساعد النفط والغاز في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

وطالب الاتحاد بتطوير نظام ضريبي عادل للقطاع يؤمن الاستثمار في تحول الطاقة في المملكة المتحدة، ويعزز جميع أجزاء صناعات الطاقة والتصنيع الأوسع نطاقًا.

وأكد أهمية التواصل مع النقابات وأصحاب العمل في القطاع البحري، لوضع خطة نفط وغاز واقعية لدعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة، مع مراعاة حقوق العمال والاستفادة من خبراتهم.

منصة بروس في بحر الشمال

تُمثّل منصة بروس في بحر الشمال بالمملكة المتحدة مجتمعًا يضُم أكثر من 300 شخص، يعمل 160 منهم في البحر في وقت واحد، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز البريطانية سيريكا إنرجي (Serica Energy)، كريس كوكس.

وعلى الرغم من أن بلدة بروس تقع على بُعد 340 كيلومترًا شمال شرق مدينة أبردين، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب أو المروحيات، فإنها مرتبطة جوهريًا بالمجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ويتألّف سكان بروس من العمال القادمين من مناطق عديدة من المملكة المتحدة، وبصفتهم الفريق الموجود على منصة بروس، فهم مسؤولون عن معالجة ما يقرب من 5% من إنتاج الغاز في المملكة المتحدة.

ويُستعمل النفط والغاز اللذان تنتجهما منصة بروس في جوانب عديدة، بدءًا من تدفئة 24 مليون منزل، والمواد الخام للأدوية، ومكون في الأدوات المستعملة يوميًا، حسبما نشره اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا (جي إم بي سكوتلاند) GMB Scotland.

وأوضح كريس كوكس أن وظائف العمال تساعد في توفير الأشياء المادية في الحياة، لافتًا إلى وجوب الاعتراف بأهمية القطاع بوصفه مصدرًا للعمالة الجيدة والمربحة في المملكة المتحدة بوجه عام.

وأكد كوكس أن العمال يفتخرون بما اكتسبوه من معرفة، وأنهم يعملون في قطاع يوفّر الطاقة والمواد الضرورية للحياة الحديثة.

وأضاف: "إننا جميعًا في سيريكا نريد أن تستفيد الأجيال المقبلة من تحول الطاقة في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، لكننا نعتقد أن صناعة النفط والغاز المحلية لدينا بحاجة إلى تقدير دورها بصفتها جسرًا إلى هذا المستقبل".

وتُعد منصة بروس واحدة من الأصول المماثلة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، التي تدعم ما يُقدّر بنحو 200 ألف وظيفة مُوزعة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار كوكس إلى أن "قطاع النفط والغاز كان جزءًا حيويًا من مزيج الطاقة لعقود من الزمن، وسيستمر في أداء دور مهم في تدفئة المنازل وإضاءتها، وتشغيل الصناعات الثقيلة لتحقيق تحول الطاقة في المملكة المتحدة، ولا سيما في القطاع الصناعي".

من ناحيتها، قالت أمينة سر اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا، لويز غيلنور: "لا ينبغي أن يزيد الاعتماد على واردات النفط والغاز لدعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة".

ودعت غيلنور إلى "تلبية احتياجات النفط والغاز المستقبلية من خلال الإمدادات المحلية، مع التركيز على إزالة الكربون لتلبية الالتزامات المناخية"، مشيرة إلى عدم تعارض هذه الأهداف.

وأضافت غيلنور: "إذا كانت الإجابة عن سؤال الطاقة في مواجهة أزمة المناخ تُمثّل تحديًا، فإننا بحاجة إلى مستقبل مبني على خطة واقعية للنفط والغاز المحليّين".

وأردفت: "نعتقد أنه يجب تطوير ذلك من خلال تعاون أفضل بين النقابات والصناعة والحكومات، مع مراعاة وظائف العمال".

وزادت: "بصفتنا نقابة طاقة متميزة، فقد وقّع اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا مذكرة تفاهم مع شركة بريندكس (BRINDEX)، ونحن الآن نجددها مع أصحاب العمل مثل شركة سيريكا إنرجي لإشراك عمال القطاع البحري مباشرة في إنتاج الطاقة بالمملكة المتحدة".

جدير بالذكر أن مجموعة بريندكس تمثّل كثيرًا من الشركات الصغيرة المنتجة للنفط والغاز في مياه المملكة المتحدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..