وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية 3 مذكرات تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات &e”، وشركة أبرو اونبوردنغ سوليوشنس، بهدف تعزيز الربط الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني “نمو” وزيادة قاعدة شركائها، وذلك من خلال تبادل البيانات والمعلومات والربط الإلكتروني بين المنصة والجهات الثلاث.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في معرض “جيتكس جلوبال 2024″، والذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

مجموعة الإمارات للاتصالات

وقّع المذكرات الثلاث من جانب الوزارة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والأمنية بشركة مجموعة الإمارات للاتصالات “اتصالات&e”، وافتخار سالم، الرئيس التنفيذي بشركة أبرو اونبوردنغ سوليوشنس.

في هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح إن وزارة الاقتصاد أطلقت منصة السجل الاقتصادي الوطني “نمو” مطلع شهر أكتوبر الحالي، ونحن حريصون على مواصلة العمل بصورة متسارعة بالتعاون مع شركائنا بالقطاعين الحكومي والخاص لدعم منظومة التحوّل الرقمي في الدولة وتحقيق المستهدفات التي وضعناها لهذه المنصة الوطنية.

مذكرات التفاهم

أضاف أن هذه الشراكات الجديدة التي وقعتها الوزارة اليوم تمثل خطوة مهمة في دعم جهودنا الرامية إلى تقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على خدمات المنصة، وربطها تقنياً مع 100 جهة في الدولة خلال العامين القادمين، بما يعزز رؤية الدولة في التحوّل نحو الاقتصاد الجديد والرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية، في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031.

وتضمنت مذكرات التفاهم بين وزارة الاقتصاد والجهات الثلاث، دعم التعاون في مجال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات من خلال منصة السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، مع الالتزام بالحفاظ على خصوصية وحماية بيانات المتعاملين، وتطوير مهارات وأداء الكفاءات العاملة لدى الوزارة والأطراف الثلاثة في ضوء التنسيق المشترك، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجالات العمل المشتركة، بما يصب في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال إتاحة المعلومات والبيانات الداعمة لصناع القرار في الدولة، وبما يدعم القدرة التنافسية للدولة عالمياً وتقديم الخدمات الاستباقية، ويُعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة للارتقاءبجودة البيانات على مستوى إمارات الدولة السبع.